النائب حجازي: سأدخل البرلمان لطرح هموم أبناء محافظة إربد

بهموم ومشاكل محافظة اربد كاملة، أثقلت كاهل أبنائها لسنوات متواصلة، تعتزم النائب انتصار حجازي التي حصلت على أعلى الأصوات على مستوى المملكة بالنسبة للسيدات، الدخول تحت قبة البرلمان، وكلها أمل بأن يكون لها دور بسن تشريعات لحلها أو الحد منها.

حجازي (54 عاما)، كانت قد حصدت 10 آلاف و290 صوتا في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، بعد ان ترشحت عن دائرة اربد الثانية ضمن قائمة "حوران الخير" بلواء الرمثا، تقول إن الرصيد الانتخابي كان محبة المواطنين لها وخصوصا وانها كانت تعمل على مساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم أثناء خدمتها كعضو مجلس بلدي لمدة 4 سنوات، لافتا إلى أن عدد أصوات عشيرتها لا يتجاوز 3 آلاف صوت، إلا أن شعبيتها في المنطقة منحتها هذه الأصوات.

وتشير حجازي التي عملت في وزارة التربية والتعليم معلمة لمدة (28) عاما إنها تعيش في بيئة فقيرة في منطقة الطرة بلواء الرمثا كغيرها من أبناء البلدة، وأنها فقدت والديها وعددا من أشقائها بحادث سير وكان عمرها (23) عاما وعملت على تربية أشقائها الصغار وتدريسهم في الجامعات، اضافة الى تربية أبناء شقيقها الذي توفي في سلطنة عمان وتدريسهم.

وتؤكد حجازي الحاصلة على درجة البكالوريوس في التربية الابتدائية انها اعتمدت على محبة المواطنين لها في خوض غمار المنافسة في الانتخابات النيابية، فقام العديد من المواطنين في دائرتها الانتخابية بدعمها في حملتها الدعائية، اضافة الى تمكنها من لقاء جميع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وهمومهم دون ان تفتتح مقرا انتخابيا أسوة بزملائها من المرشحين الآخرين. وتضيف حجازي الناشطة في العمل الاجتماعي والتطوعي ان محافظة اربد بشكل عام ولواء الرمثا بشكل خاص يعانيان العديد من التحديات والمشاكل التي يجب إثارتها تحت قبة مجلس النواب وأهمها قضية اللجوء السوري ونقص الخدمات ومشكلتا الفقر والبطالة بين الشباب.

وأشارت الى انها ستبذل قصارى جهدها ومن خلال زملائها في مجلس النواب بإقرار تشريعات وأنظمة تتعلق بمحافظة إربد بعد لجوء آلاف السوريين إليها، الأمر الذي تسبب بازدياد البطالة بين الشباب وارتفاع معدلاتها وارتفاع ايجارات الشقق السكنية والضغط على جميع البنى التحتية.

واكدت حجازي ان المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في المحافظة باتت تئن جراء زيادة اعداد المراجعين مقابل نقص في الكوادر الطبية والتمريضية والادوية، الامر الذي يتطلب ان تقوم الحكومة بزيادة مخصصاتها المالية لمحافظة اربد لمواجهة هذه التحديات.

ولفتت الى ان المحافظة بحاجة الى مدارس جديدة وزيادة أعداد الغرف الصفية في بعضها لمواجهة الاكتظاظ الذي خلفه اللجوء السوري، مشيرة إلى أن بعض المدارس عادت إلى نظام الفترتين، الأمر الذي يتطلب من الحكومة زيادة موازنتها لبناء مدارس جديدة لمواجهة استمرار التدفق السوري للمحافظة.

وأوضحت أن العديد من المحال التجارية في محافظة اربد ولواء الرمثا استغنت عن العمالة المحلية وتم استبدالها بعمالة سورية، جراء تدني رواتبهم وساعات عمل طويلة، الأمر الذي يتطلب من مجلس النواب اصدار تشريعات تمنع العمالة السورية داخل المحال التجارية.

وأشارت إلى أهمية قيام الحكومة بتوفير مشاريع تنموية لمحافظة اربد لتشغيل آلاف الشباب المتعطلين عن العمل الذين تخرجوا من الجامعات ولم يعثروا على أي فرصة عمل لغاية الآن، اضافة الى أن إغلاق الحدود الاردنية السورية والعراقية تسبب بخسائر كبيرة لسائقي الشاحنات في الرمثا وانضموا لطوابير العاطلين عن العمل.

واكدت ان اهالي لواء الرمثا كانوا يعتمدون بشكل كبير على التجارة البينية مع سورية وكانت تشغل المئات من ابناء اللواء، الا ان اغلاق الحدود منذ اكثر من 5 سنوات تسبب بحالة ركود اقتصادي غير مسبوق في الرمثا، الامر الذي يتطلب ايجاد اسواق بديلة وسيصار الى طرح المشكلة امام مجلس النواب.

وأشارت الى ان البنى التحتية تأثرت جراء اللجوء السوري للمحافظة، فاصبح هناك ضغط كبير على المياه وخدمات النظافة، الامر الذي يتطلب التعامل مع محافظة اربد كمنطقة منكوبة فعليا من خلال زيادة مخصصاتها المالية لجميع الدوائر الخدماتية في المحافظة حتى تتمكن من القيام بواجبها في تقديم خدماتها للمواطن.

وبفوز حجازي بمقعد الكوتا النسائية المخصصة لمحافظة إربد، يرتفع عدد نواب لواء الرمثا إلى أربعة مقاعد، فيما ذهب المقعد الخامس إلى لواء بني كنانة.