جلسة للنواب والأعيان لحسم الخلاف حول "الأمن العام"

أصر مجلس الاعيان للمرة الثانية على قراره بشأن القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2016 في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة .

وسيعقد مجلسا الاعيان والنواب جلسة مشتركة بينهما استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور لحسم الخلاف حول القانون الذي ينظم عملية ترفيع ضباط الصف في الامن العام ممن هم برتبة وكيل.

ويتمثل الخلاف بين المجلسين بإصرار النواب على رد القانون ، في حين يصر الأعيان على اشتراط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة 'التوجيهي' بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان ، فيما ينص القانون الأصلي على ان يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها.

وفي بداية الجلسة حذر رئيس مجلس الاعيان من تداعيات نقل السفارة الامريكية الى القدس الذي يقوض فرص الوصول الى السلام العادل والشامل ويعزز من وجود قوى الإرهاب والتطرف ، داعياً الادارة الامريكية العودة عن هذه التوجهات والالتزام بدورها كراع لعملية السلام في المنطقة ، وممارسة ضغوط اكبر على الحكومة الاسرائيلية من اجل العودة الى مسار السلام ووقف الاستيطان .

وأضاف ان خطوة نقل السفارة من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة وتحويله الى صراع ديني وطائفي وهو ما تسعي اليه الحكومة الاسرائيلية اليمينية التي ترفض الانصياع الى قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وترفض القبول بحل الدولتين والعودة الى عملية السلام باعتبارها الطريق الذي يحفظ امن الجميع واستقرار المنطقة .

ودان الفايز باسم المجلس الهجومين اللذين استهدفا البارجة السعودية ، واحد المساجد في مقاطعة كيبيك الكندية ، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين.

وقال ان الهجوم الذي استهدف البارجة السعودية من شأنه تقويض جهود احلال السلام في اليمن واعاقة المساعي الرامية الى انهاء الازمة اليمنية ، مؤكدا الوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في سعيها الى اعادة الشرعية في اليمن.

وأقر الاعيان قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015 مما يعني اعادته الى مجلس النواب الذي كان رده في وقت سابق .

ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة نظراً لصدور قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تم بمقتضاه تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، ولتحديد اهداف الهيئة ومهامها واختصاصها القانوني وصلاحياتها ولتشكيل مجلس مفوضيها وتحديد مهامها وصلاحياته وتنظيم آليات واجراءات اجتماعاته وتحديد مهام الرئيس التنفيذي وصلاحياته .

ووافق الاعيان على القانون المعدل للمركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب .

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه المتمثلة بتعزيز حقوق الانسان في المملكة وحمايتها من خلال التحقق من اوضاع حقوق الانسان فيها ، ولتعزيز استقلالية المركز من خلال تحديد أسس وقواعد موضوعية لاختيار أعضائه والنص على حصانتهم.

ويحق للمركز الوطني لحقوق الانسان وفق القانون المعدل متابعة تعويض المتضررين عن التجاوزات وفقا لأحكام التشريعات النافذة ، وزيارة اي مكان عائد لجهة عامة او لأي شخص اعتباري يبلغ عنه بخصوص تجاوزات على حقوق الانسان او للتحقق من ذلك والتوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة .

وناقش المجلس أربعة اسئلة وجهتها العين هيفاء النجار ، واكتفت بأجوبة الحكومة ، حيث تناولت الاسئلة : آليات دعم الصادرات الاردنية ، وعدم وجود خطة لتحديد مركز الاردن كمركز للمعارض العالمية ، اضافة الى آلية تحضير السفارات الاردنية لدراسة الاسواق والبحث عن فرص تصديرية .

واستفسرت العين النجار عن منهجية الحكومة في دعم الاستثمار من اجل معالجة البطالة وتحفيز التشغيل وعن وجود لجنة مشكلة لإعداد قوانين محفزة للاستثمار وربطه بالتشغيل ، كما تساءلت عن برنامج الحكومة لرفع كفاءة خطوط نقل الطاقة وزيادة سعتها ، فضلا عن آلية تعامل الحكومة مع قرارات اللجنة الملكية الاقتصادية الخاصة ومسائلة المسؤولين مباشرة عن التنفيذ.