طهبوب: طرح الثقة خيارنا بعد استنفاد البدائل

 أكدت الناطق الاعلامي في كتلة الاصلاح النيابية، الدكتورة ديمة طهبوب، أن الكتلة كانت أول من طالب بعقد جلسة رقابية تخصص لبحث توجهات الحكومة لرفع الأسعار على المواطنين، وتقديم بدائل واقعية وممكنة غير رفع الأسعار والاستقواء على جيب المواطن، وقد كان ذلك الطلب مطلع شهر كانون ثاني الماضي وقبل اقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2017، مشيرة إلى أنه جرى تأخير الجلسة حتى الثلاثاء الماضي.

وأضافت النائب طهبوب إن الكتلة تعي جيدا دورها الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان وضرورة استخدام كافة الأدوات المتاحة للنواب لمحاسبة السلطة التنفيذية بما في ذلك طرح الثقة بالحكومة.

وشددت طهبوب على أن الخيار المطروح أمام كتلة الاصلاح في حال لم تستجب الحكومة لمطالباتها ومقترحاتها وتتراجع عن سياسة الجباية هو طلب "طرح الثقة"، مستدركة بالقول: "من غير المعقول ولا المقبول أن نطلب جلسة لمناقشة رفع الأسعار وتقديم بدائل للحكومة ثم نقفز على مقترحنا ونستبق تلك الجلسة بعدما تقرر عقدها بطلب طرح الثقة".

وأشارت طهبوب إلى أن الكتلة وأعضاءها يمتلكون في جعبتهم بدائل عن رفع الأسعار سيتم طرحها في الجلسة الرقابية المخصصة لمناقشة رفع الأسعار.

وتابعت طهبوب: "لقد اعترضت كتلة الاصلاح منذ نقاش قانون الموازنة على السياسات الاقتصاديه للحكومة ورفضت التصويت على قانون الموازنة وقدمت اقتراحات لتجاوز الازمات الاقتصادية ورفع الاجور وتخفيض البطالة، ونتأمل اليوم بعد أن رأى الناس تبعات الموافقة على قانون الموازنة أن يصطف النواب إلى جانبنا وتنجح مقترحاتنا، وعندها سنكون في غنى عن طرح الثقة بالحكومة وحجبها وما سيرافق ذلك من كلف اقتصادية".

واختتمت طهبوب حديثها بالقول: "إن الواجب علينا هو محاسبة الحكومة قبل طرح الثقة بها، فإن أخذت بالمقترحات كان به، وإلا فإننا سنطلب طرح الثقة بها، وأما طلب طرح الثقة مباشرة دون تقديم حلول وبدائل فإنه سيضعنا أمام حكومة جديدة بوجوه جديد ورواتب جديدة دون اختلاف بالسياسات، وهذا يفاقم المشكلة ولا يحلّها أبدا، نحن نريد تغيير السياسات والتأثير فيها، فجيب المواطن لم يعد يحتمل".