آخر الأخبار
ticker قرارات مرتقبة ومراجعة شاملة لمواقع قيادية في الأردن ticker المختبرات الطبية تدرس رفع الأجور ticker العرموطي يوجه 12 سؤالا للحكومة حول ضريبة المركبات الكهربائية ticker البنك الأردني الكويتي يبارك لمصرف بغداد حصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق لعام 2024 ticker عزم النيابية: خطاب العرش خارطة طريق لمرحلة جديدة ticker البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية ticker برئاسة الخشمان .. تسمية اللجنة النيابية للرد على خطاب العرش ticker السفير البطاينة يقدم اوراق اعتماده في حلف الناتو ticker وزير العمل: إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام ticker رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد قوات الدعم الجوي الياباني ticker لقاء تفاعلي حول التعليمات الصادرة عن نظام إدارة الموارد البشرية ticker النوايسة يلتقي أعضاء قطاع الإعلام الشبابي في المعهد السياسي ticker بالصور .. الأمن ينفذ تمرينا تعبويا شاملا لمواجهة الطوارئ ticker افتتاح مشروع نظام تجفيف الحمأة في البيوت الزجاجية الشمسية ticker المصري يؤكد أهمية تطوير أداء البلديات ورفع سوية خدماتها ticker وزير الأشغال يطلع على الأعمال النهائية لمركز حفظ المقتنيات الأثرية ticker ضبط كميات كبيرة من التمور مجهولة المصدر في الكرك ticker المستشار في الديوان الأميري الكويت يستقبل وزير الثقافة والوفد المرافق ticker الصبيحي: 2.23 مليار دينار إيرادات الضمان التأمينية لسنة 2023 ticker الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار

الإطار الزمني !

{title}
هوا الأردن - د. يعقوب ناصر الدين

في مقالي السابق بعنوان منتصف الطريق أشرت إلى إشكالية المعاملات العالقة بين متلقي الخدمة الحكومية، والمؤسسات العامة، وركزت على غياب إطار زمني لإنجاز المعاملات، وعدم توضيح الأسباب في حال رفض معاملة ما ، ولكني عدت مرة أخرى لمراجعة الخطط التي تعمل عليها وزارة تطوير القطاع العام، فوجدت فيها ما إن تم تطبيقه حلا لكثير من تلك المشكلات العالقة.

 

وتذكرت كذلك بعض الدوائر التي أعطت مثلا أعلى في تلبية الخدمة لمراجعيها من بينها دائرة الأحوال المدنية، ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، وفي اعتقادي أن أحد أهم أسباب ذلك هو وضوح تفاصيل المعاملات التي يتم اعتمادها للحصول على الخدمة،  والتزامها بإطار زمني لإنجاز المعاملات.

 

والسؤال الكبير هو: هل هناك معاملات ليست مرتبطة بالوثائق والقوانين والأنظمة والمرجعيات المؤسسية؟ والجواب: نعم، فكل معاملة لها أصل، وقد يكمن الخلل في نقص ما بملف المعاملة، وهنا لا بدّ من التوضيح من جانب الإدارة العامة لتصويب الخلل، ولكن ما يحدث غالبا هو عدم الرد، أو الرد المتأخر، وبعد فوات الأوان، حيث يبرز عنصر الزمن غير المحدد للرد على المعاملات محبطاً ومعيقاً وطارداً لأي استثمارات محلية أو أجنبية، ولدينا على ذلك شواهد كثيرة لطالما تحدثنا عنها لعدة سنوات!

 

أقول هذا وأنا أراقب سعي رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وفريقه الوزاري لتحسين الأداء الحكومي وتطويره، ولكن كثرة المفاهيم العامة، والصياغات اللغوية تصرف الانتباه عن تفاصيل قد تبدو صغيرة مع أنها جوهرية، وفي مقدمتها الإطار الزمني للرد على المعاملات، أو ذكر أسباب الرفض حتى يتمكن طالب الخدمة من استكمالها، ولحل هذه المشكلة لا بدّ من تحديد مدة زمنية حسب طبيعة المعاملة للرد عليها، وفي حال عدم ورود رد يعتبر الطلب مجاباً، الأمر الذي يفرض على الدوائر والمؤسسات العامة الشعور بالمسؤولية والمساءلة، وفي ذلك منطلق هام لتحسين الأداء، والجدية والالتزام ومعرفة بتحقيق المصلحة العامة للدولة.

 

ولعلي في هذا السياق أذكّر بالأوراق الملكية النقاشية التي استندت إليها وزارة تطوير القطاع العام، مثلما استندت إلى العديد من التوصيات، والممارسات الفضلى في رسم السياسات الإدارية، وميثاق تقديم الخدمات الحكومية التي تحض جميعها على التعامل مع طالب الخدمة باحترام واهتمام ولباقة، كأساس لترجمة مفاهيم الإدارة الراقية، وتعزيز روح المواطنة الصالحة  إلى واقع ملموس!

 yacoub@meuco.jo

www.yacoubnasereddin.com

تابعوا هوا الأردن على