النائب العرموطي ينتقد تشريع قوانين لتنظيم الظلم وتكميم الأفواه
قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن المرحلة الماضية شهدت إقرار العديد من التشريعات التي تبدو فيها مظاهر التجاوز على الدستور واضحة.
وأضاف العرموطي إن هذه المرحلة تستوجب ادخال المحكمة الدستورية كجهة رقابية عند اعداد القوانين والتشريعات، وذلك لمراقبة مدى توافقها مع أحكام الدستور؛ فالمحكمة الدستورية هي الجهة الرقابية صاحبة الرأي فيما إذا كانت القوانين دستورية أم لا".
ولفت العرموطي إلى القوانين التي جرى اقرارها وتمريرها من السلطة التشريعية، رغم مظاهر تعارضها مع أحكام الدستور، مشددا في ذات السياق على أن إنشاء المحكمة الدستورية لا يقصد به السيطرة على السلطة التشريعية والاعتداء عليها والنيل من تصرفاتها، وإنما حماية الدستور من اعتداء السلطة التشريعية عليه، لأنه لا يصح لهذه السلطة أن تعتدي على أحكام الدستور وتتذرع بالوقت نفسه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها عن السلطة القضائية.
وأكد العرموطي على ضرورة أن لا تؤثر القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات أو أن تمسّ أساسياتها؛ فمثلا جاء قانون منع الارهاب على سبيل المثال لا الحصر ليمسّ جوهر الحقوق الحريات العامة وأساسياتها مما يرتب عليه عدميته وعدم شرعيته وعدم دستوريته.
وأشار العرموطي إلى أن "أي نص قانوني يصادر الحرية يعتبر غير دستوري، ولا يجوز لأي مُشرّع أن يفرغ الحقوق والحريات الدستورية من مضمونها أو ينتقص منها تحت ذريعة التنظيم القانوني"، مضيفا: "إن اصدار قوانين تتعارض مع حقوق الانسان وحريته لتنظيم الظلم وتكميم الافواه هي جرائم ترتب المساءلة الجزائية، لأن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية".
