الاعيان يقر معدل قانون العقوبات لعام 2017

أقر مجلس الأعيان، القانون المؤقت رقم 49 لعام 2007 "المعدل لقانون العقوبات" كما ورد من مجلس النواب.

 

 

ويشدد المشروع على الجرائم الواقعة على السلطة العامة، ويتوافق مع التزامات المملكة باتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اواللاإنسانية او المهينة" لعام 1984 والتي صادق عليها الأردن.

 

 

كما أقر المجلس في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة د. معروف البخيت وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري كما ورد من "النواب"، والذي يرفع قروض الإسكان للعسكريين من 10 آلاف دينار إلى 15 ألفا.

 

 

ووافق على "المعدل لقانون الشركات" كما ورد من "النواب"، كما أقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة وحكومة البرازيل 2017 كما ورد من

"النواب"، وكذلك قانوني التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة وحكومة استراليا لعام 2017، والتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الحكومتين 2017.

 

 

الى ذلك، أخذ "الأعيان" علماً بقرار "النواب" الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني 2015 كما عدّله "الاعيان".

 

 

وناقش ثلاثة أسئلة للحكومة مقدمة من الاعيان اسامة الملكاوي، هشام الخطيب وبسام التلهوني.

 

 

وتساءل الملكاوي عن الاستثمارات المستثناة من صفقة بيع حصص الحكومة بشركة البوتاس العربية، وحصيلة تصفية شركة "ملح الصافي"، وأوضاع شركة "مغنيسيا الأردن".

 

 

وقال رئيس مجلس إدارة "البوتاس" جمال الصرايرة في رده، انه "لا يوجد حاليا استثمارات للشركة مستثناة من صفقة بيع الأسهم بين الحكومة والشركة الكندية (بي سي أس جوردان)، وان حقوقها والتزاماتها بخصوص الاستثمارات كغيرها من المساهمين دون اية محددات تعاقدية".

 

 

واكد عدم انتهاء اجراءات تصفية "ملح الصافي" رغم مرور اكثر من 15 عاما على قرار تصفيتها، وهو ما استدعى اقالة لجنة التصفية وتعيين جديدة لدى اجتماع الهيئة العامة للشركة بتشرين الاول (أكتوبر) 2016.

 

 

وأضاف، ان "مغنيسيا" لم تتم تصفيتها، بل جرى بيع اسهمها من خلال عطاء عام بناء على اقتراح مجلس ادارتها بعد اعوام من توقف مصانعها عن الانتاج بسبب ارتفاع الكلف مقارنة بأسعار البيع، موضحا ان العطاء رسا على شركة مجموعة المناصير للاستثمارات مقابل 5ر12 مليون دولار، وانتهت كافة اجراءات التنازل والبيع بشباط (فبراير) الماضي.

 

 

بدوره، استفسر الخطيب عن أسباب تأخر رسائل البريد الأردني.

 

 

وطالب التلهوني الحكومة بمعرفة تطورات مشروع الميناء البري في معان، حيث اشار كتاب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة ناصر الشريدة، إلى رصد الحكومة 50 مليون دينار العام المقبل لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ويتوقع انهاء المخطط الشمولي بداية العام، والبدء بإنجاز البنية التحتية واعمال التنفيذ تباعا لتنتهي العام 2020، بحيث ترتبط أعمال الانشاء بالبرنامج الزمني لمشروع خط السكة الحديدية من معان للعقبة ومحطاته.