"أبو رمان" يتبنى مذكره نيابية رفضا لرفع أسعار الأدوية
يعتزم نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب معتز ابو رمان دفع عريضة إلى زملائه تحت القبة في جلسة يوم الأحد القادم لمطالبة الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار الأدوية والعلاجات على متوسطي الدخل والطبقة الفقيرة.
وحذر ابو رمان بيان صدر عنه اليوم وتلقت 'عمون' نسخة منه من اهتزاز مظلة الأمان الاجتماعي في حالة الرفع خاصة وأن المواطن الاردني يتعرض لضغوطات بسبب سياسات رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية منها.
وقال: 'رغم اني رفضت جميع بنود الموازنة وخالفت قرار اللجنة المالية سأتبنى مذكرة نيابية بإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار الأدوية'.
واكد أن رفع أسعار الأدوية يجمع ما بين الانتقاص من القيم الإنسانية والقصور في الرؤى الاقتصادية. وقال: رفع اسعار الادوية تعدٍ صارخ على الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي أصبحت تشكل ٨٨ ٪ من أبناء الوطن.
ونوه أن سياسة الحكومة الاقتصادية تتعارض مع التوجيهات الملكية بعدم المساس بالطبقة الفقيرة، مؤكداً انها مؤشراً على خطأ الحكومة في تقييم الآثار العكسية لبرنامجها الذي أطلقت عليه الاصلاح الضريبي الشامل، متوقعا أن تجني ١٨ مليون دينار من رفع نسبة ضريبة العامة على المبيعات من ٤٪ الى ١٠٪ على سلعة أساسيه وهي ( الدواء والشفاء ) في حين انها في المقابل ستؤدي الى رفع فاتورة التأمين الصحي للمشمولين في القطاع العام والخاص ورفع قيم الإعفاءات الطبية لغير المشمولين بأضعاف ذلك الرقم !. .
وتسأل في ضوء هذا القرار التعسفي عن ضبابية البرنامج الحكومي حول الفئة المستهدفة 'بالاعتماد على الذات ' وكذلك من حيث الطرح الذي لا يتوازن مع إيجاد بدائل متاحه لرفد الخزينة بمبلغ زهيد لا يتعدى ١٨ مليون دينار على موازنة تفوق إنفاقها ٩ مليار دينار .
ونوه أن الدواء ليس سلعة كمالية بل هو ضرورة ملزمة للحكومة وحق للمواطن الفقير الذي لا يستطيع امتلاكها. وقال: الدواء ليس كالسيجار والكافيار والسلع الأخرى التي تخص الاغنياء.
وتساءل أين العدالة والحكمة بالزام المواطن الضعيف دفع ضريبة مضافة على تكلفة علاجه في الوقت الذي يجب ان نطالب بشمولية المواطنين بالتأمين الصحي المجاني .
واستهجن في بيانه التخبط في سياسة الحكومة المالية بقوله: ان الدواء هو أحد مقومات مظلة الأمان الاجتماعي التي تغنت بها الحكومة في الموازنة القادمة و انه في حال رفع ثمن الدواء تكون هذه المظلة قد اهتزت.
وأشار الى أن الأصل بالإجراء الضريبي أن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بإعادة توزيع الثروة بعدالة من الغني الى الفقير و عدم المساس بالشرائح الدنيا و السلع الضرورية.
وكشف أن القرار بما يشوبه من تشوهات لهو جدير بالرفض الحازم و الجازم من مجلس النواب ، فهو أيضا استقواء على إرادة الشعب و يضرب بعرض الحائط التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية التي اقرت الموازنة بشروط من ضمنها عدم المساس بالأدوية .
وشدد على تقديم عريضة الاحد من جميع الزملاء الراغبين المستقلين وأعضاء الكتل النيابية لإلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على الدواء ، و إن على الحكومة ان تبحث عن بدائل لا تمس الحياه الكريمة للمواطن.
من الجدير بالذكر ، أن النائب ابو رمان خالف الموازنة العامة لعام ٢٠١٨ لعدم قناعته بالمنهج الجبائي والتضخم الضريبي الذي تعتمده الحكومة والذي اثبت عدم نجاعته العام السابق واصدر بياناً في حينه يوضح مواطن الخلل ومطالبا' بتبني حلول مقترحه إنتاجية ومستدامة وبعيدة عن جيب المواطن.
