عطية يتساءل عن مصير مذكرة "العفو العام"

تساءل النائب خليل عطيه عن اسباب عدم مضي اللجنة القانونية في اجراءات اصدار قانون العفو العام ، مبيناً ان اللجنة لم تناقش المذكرة النيابية الموقعة من قبل 70 نائبا والمطالبة بإصداره.

 

وارجعت المذكرة الاسباب الموجبه لاصدار قانون عفوم عام الى : 

 

- مضى اكثر من ستة سنوات على اخر قانون عفو حيث كان اخر عفو عام سنة 2010.

- تشير الاحصاءات الاقتصادية على وجه التمديد بأن كلفة النزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل من المحكومين وموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار.

وكان نحو 70 نائبا قد وقعوا في العام الماضي مذكرة نيابية تطالب بإصدار العفو العام وتم احالتها الى اللجنة القانونية.