القطاع الخاص ودوره في اعادة اعمار سوريا والعراق
منذ ان بدأت الازمات الداخلية تتوالى على دول المنطقة العربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اتخذت المملكة موقفا محايدا ونأت بنفسها عن التدخل فيما يحدث بالجوار، بالمقابل قام الاردن بدوره انسانيا بامتياز بان استضاف اللاجئين خاصة السوريين منهم، وادى هذا اللجوء لتحمل موازنة المملكة اعباء مالية جمة خاصة في قطاعي التعليم والصحة مع تخلي الدول المانحة عن دورها في تقديم الدعم اللازم لتحمل تبعات اللجوء.
بالمقابل، فان شاشات التلفزة ووكالات الانباء العالمية بدأت ومنذ اسابيع بالتلميح لقرب بوادراستقرار سواء في سوريا او العراق يجوز معها التفكير في اعادة الاعمار، وبدأت بتقديم احصائيات عن تكاليف الاعمار في هاتين الدولتين على وجه الخصوص والتي تحسب بمئات المليارات، وشرعت دول عديدة بغض النظر عن مواقفها السياسية بالتحضير لنيل حصة من اعادة اعمارهما، كما بدأ القطاع الخاص في تلك الدول بالتنسيق المسبق مع حكوماتهم لتحقيق هذا الهدف.
نحن هنا في المملكة نالنا النصيب الاكبر من الازمات المالية منذ اليوم الاول لحدوث الازمات السياسية، وكان لهذا الامر الاثر السلبي على موازنة الدولة التي بحثت في تقليص الفجوة بين طرفي الايرادات والمصروفات، من خلال اتخاذ قرارات ذات اثار عكسية على المستوى المعيشي للمواطن، ومن حقنا بالتالي المشاركة في اعادة اعمار هاتين الدولتين.
في كواليس الاعمال المحلي تدور احاديث حول مشاريع اعادة الاعمار في سوريا والعراق، ويبحث المستثمرون المحليون في القطاعات المختلفة عن سبل وآليات لطرح انفسهم امام اخرين سواء من القطاع الخاص الخارجي او مسؤولين حكوميين في هاتين الدولتين لعل وعسى ان يحظوا بنصيب معقول يعوضهم خاصة من كان منهم معتمدا قبل الازمات الحالية على هاتين السوقين.
على القطاع الخاص المحلي ان لا ينتظر بل ان يبدأ العمل من الآن للمشاركة في هذه المشاريع خاصة وان لديه الخبرة في اسواق الدولتين كما ان القرب الجغرافي يعد ميزة هامة تجعل منه احد متصدري الموقف لنيل ما يمكن نيله، وفي الطرف المقابل فان على الحكومة ان تعمل على دعم القطاع الخاص بعدة طرق لتسهل عليه ان يكون موجودا في هاتين الدولتين.
لقد بدأت حكومات دول عربية واجنبية بالتواصل مع كل من العراق وسوريا وابدت استعدادها للمساهمة في اعادة الحياة لهاتين الدولتين كما كانت سابقا واستعرضت قدرات قطاعها الخاص، وليس اولى من ان تقوم الحكومة بدورها في هذا الجانب لتساعد القطاعات الخاصة المحلية في الوصول لسوقين لهما ابعاد هامة ليست فقط مالية واقتصادية، بل تتجاوزها للبعد المكاني والمجتمعي.
