حكومة الضرائب

لقد صار البؤس مهيمنا على الطبقات المقهورة و صارت مظاهر الاستجداء و الجوع و التسول ماثلة للعيان في الطرقات و في الأسواق و قد قادت إلى تزايد حوادث الإجرام و النهب و الكسر فأصبح المواطن الأردني يقبض على يد (الوطن وآمنة واستقراره) وفي اليد الأخرى يمسك (رغيف خبزه).

 

أصبح المواطن الأردني يمشي مكبّا على وجهه مهموما و منكسر النفس مما يحمله على كاهله من أعباء الحياة و قد ضاقت دائرة التحمل عليه مع تزايد الضائقة الاقتصادية التي يمر فيها المواطن الأردني. 

حيث قام الفريق الوزاري بعمل جولات على المحافظات لإقناع الشعب بقانون الضريبة الجديد الذي يمس شريحة واحدة هم أصحاب الدخول العالية والشركات والبنوك فقط لاغير(حسب ادعاء حكومتنا) ولكن بالحقيقة بأنها سوف تمس جميع شرائح المجتمع الأردني فقير الدخل ومتوسط الدخل والغني.

 

  
لقد أصبحت حكومتنا لا تؤمن بنظريات الاقتصاد العالمية وعلمائه، بل تؤمن بقرارات الفريق الاقتصادي للحكومة في كيفية التحصيل القدر الأكبر من الأموال لأجل التحصيل فقط ، فالضرائب بكل بلدان العالم وخاصة المتحضر لا ترى النور إلا عندما تتأكد بأن الضرائب لن تؤثر على معادلة دخل الفرد السنوي وميزان المدخلات والمخرجات في الاقتصاد المحلي مثل تركيا تريد تقليل الضرائب شيئاً فشيئاً إلى إلغائها عن المواطن.

 

 

أما حكومتنا فإقرار الضرائب لا يأخذ بعين الاعتبار حاجات المواطن ومعدلات الشراء اليومية بل ترفعها شيئاً فشيئاً حتى يتبخر المواطن أذا ارتفعت قيمة الضرائب فأن جميع السلع سوف ترتفع إلى قرابة الضعف أما أسعار السلع الاستهلاكية ففي تزايد مستمر و لا ندري إلى أي مدى سوف تصل في ارتفاعها.

 

حفظ الله مليكنا ووطننا وأجهزتنا الأمنية ومتعنا بأمنه وأستقرارة تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله ورعاه.