رفض شرعنة سياسة الأمر الواقع

إن القرار الأمريكي باعتبار المستوطنات قانونية ومشروعة وتحت السيادة الإسرائيلية قرار لا يستند للشرعية الدولية والقانون الدولي، وتصريح وزير الخارجية الأمريكية باعتبارها مدن كذلك يُعتبر تصريحاً غير قانوني وسياسي فقط لإرضاء اليمين الصهيوني، إن جميع القرارات بهذا الصدد من قبل إدارة ترامب هدفها تمكين إسرائيل من الاستيلاء على مزيدٍ من الأراضي.

لا تملك الولايات المتحدة أي دالّة قانونية للقيام بذلك، وإنما من منطلق القوة والهيمنة لا غير، فالقوة هي الشرعية لديهم، فلا قيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومنها قراريْ مجلس الأمن ذوات الأرقام 242 و338 باعتبار أن الضفة الغربية هي أراضٍ متحلة عام 1967 ويجب الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، فجميع الأراضي المحتلة عام 67، الضفة الغربية والجولان، والقدس الشرقية، وقطاع غزة تخضع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وليس لمبدأ القوة والبلطجة ودعم المحتل الغاصب في تحقيق أهدافه على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

إن ما تفعله الإدراة الأمريكية هو تحقيق الأهداف التوراتية للصهيونية العالمية في فلسطين المحتلة والاستيلاء على كامل فلسطين التاريخية وبناء إسرائيل الكبرى على أنقاض المشروع العربي المتراجع منذ عدّة عقود.

هناك رفض دولي للقرارات الأمريكية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى أعضاء مجلس النواب تقدّموا بطلبٍ لوزير الخارجية للتراجع عن هذا القرار، ولكن الإمعان في الخطأ لا يدوم ولا يصح، ولكن هذا يتطلب أولاً موقفاً فلسطينياً موحداً، والخروج من حالة الانقسام الذي زاد عن حده الطبيعي المقبول، فإن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي نقطة الانطلاق للوقوف أمام هذا الإمعان والتحدي، ناهيك عن أهمية تجديد القيادة الفلسطينية وتحديث الاستراتيجية الوطنية القائمة على مصالح الشعب وحقوقه لا سلطة قائمة على خدمة الاحتلال والتنسيق من أجل البقاء في السلطة التي لا تملك سلطة، ويتطلب هذا الواقع الجديد موقفاً عربياً موحداً داعماً للحقوق الفلسطينية المشروعة وضد المشروع الصهيوني القائم على سياسة فرض الأمر الواقع.

إن الصوت الوحيد على الساحة العربية عالمياً هو صوت الأردن الذي ينطق بالحكمة والعقلانية والحقوق العربية المشروعة، وهذا الصوت يجب أن لا يبقى وحيداً دون إسناد حقيقي يتمثل بموقفٍ عربي موحد ضد هذا السرطان المدعوم أمريكياً، ويعلم الله أن الاستقرار والأمن بالمنطقة لا يتم إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودون ذلك  لا سلام بالمنطقة بالمطلق.

ها هو المنافق الحاذق الذي قاد المشروع الصهيوني الليكودي الجديد يذهب غير مأسوف عليه بلا رجعة، وغيره كذلك على الطريق.