"مؤقت الموازنة" يثير جدلا دستوريا.. واللجان النيابية تتشكل بالتواف
هوا الأردن - نجح مجلس النواب بالتوافق على اختيار أعضاء اللجان النيابية الأربع عشرة، وقام بتسمية جميع أعضاء لجانه توافقيا بعد أن آثر نواب الانسحاب من لجان رغبوا في عضويتها حرصا منهم على التوافق ووقت المجلس.
ويعد التوافق النيابي الذي حصل بين جميع كتل المجلس (8 كتل) سابقة إيجابية تحسب لصالح مجلس النواب السابع عشر، إلا أنه يسجل على أعضاء المجلس أن لجانا نيابية لم يصل الحد الأعلى للراغبين في الدخول فيها (11 عضوا)، وبعضها لم يسجل فيها سوى خمسة اعضاء فقط وهذه اللجان هي: التوجيه الوطني، الصحة والبيئة، الحريات العامة وحقوق المواطنين، فلسطين، والريف والبادية.
وغاب عن توافق اعضاء المجلس في عضوية اللجان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السادس عشر النائب محمود الخرابشة، فيما غاب عن اللجنة المالية والاقتصادية النائبان عبدالرحيم البقاعي ويوسف القرنة، ومصطفى الحمارنة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر امس برئاسة رئيسه سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، وتم خلالها إحالة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2011 للجنة المالية والاقتصادية، ومشروع قانون موازنات الوحدات المستقلة، وتقرير ديوان المحاسبة عن العام 2011 الى اللجنة عينها، فيما جرى تحويل مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات الى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني.
ووفق القانون المؤقت للموازنة العامة بلغت الإيرادات العامة للدولة 6 مليارات و146 مليون دينار، وتوزعت الإيرادات على إيرادات محلية بقيمة 5 مليارات و296 مليونا، ومنح خارجية قيمتها 850 مليون دينار.
أما النفقات العامة فقد بلغت وفق القانون المؤقت 7 مليارات و455 مليونا و752 ألف دينار، وتوزعت على نفقات جارية وقيمتها 6 مليارات و210 ملايين و140 ألف دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة مليار و245 مليونا و612 ألف دينار.
ووفق القانون المؤقت بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2013 مليارا و309 ملايين و752 ألف دينار.
وفي تفاصيل أدى النائب عبدالهادي المجالي الذي غاب عن جلسة الافتتاح القسم الدستوري، وقال في مداخلة له عقب أداء القسم "استجابة للمبادرة السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب وثلة من الزملاء متمنين علينا العودة الى بيت الشعب لنعمل بإرادته ونكون طوع أمره وإكراما لمجلسكم الكريم عدنا بعزم وإيمان عاقدين العزم على المبادرة للعمل معكم لتعديل كل تشريع ينظم الحياة السياسية وفي القلب منها إصلاح كل خلل وعلة في قانون الانتخاب فهو عصب الإصلاح ورافعة الإنتاج لمجالس النواب التي نريدها مجالس سياسية وأحلافا حزبية وبرامجية، مجالس تقوم بالحكومات البرلمانية، وتقومها، مجالس قوية كاملة الهيبة والصلاحية تشرع وتراقب لا ينظم قولها وقرارها غير مصالح الوطن والمواطن".
وقبل تحويل القانون المؤقت للموازنة الى اللجنة المالية والاقتصادية جرى نقاش نيابي موسع حوله، فطرح النائبان محمود الخرابشة وخليل عطية مسألة دستورية إصدار قانون مؤقت للموازنة.
وقال النائب الخرابشة إن المحكمة الدستورية لا تملك صلاحية الرقابة على القوانين المؤقتة التي لم تصدر، مطالبا برد القانون.
وقال النائب خليل عطية "إن الحكومة بإصدارها قانونا مؤقتا للموازنة تعدت على الدستور لأنها تعرف أنه سيتم انتخاب مجلس نواب جديد فلماذا أصدرت قانونا مؤقتا ولم تنتظر لحين الانتخاب؟".
وفي المقابل رأت النائب وفاء بني مصطفى أن المحكمة الدستورية نظرت فيما يمليه عليها قانونها والنص الدستوري الذي منحها الحق في تفسير مواد الدستور، كما رأت أن السؤال الحكومي كان عن مادة دستورية وليس عن قانون مؤقت.
وردا على مداخلات النواب أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور "عدم مخالفة الحكومة الدستور وأنه قبل أن تضع الحكومة هذين القانونين قامت باستفتاء المحكمة الدستورية حول إمكانية قيام الحكومة بوضع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بسبب ارتباط المساعدات العربية بوضع هذا القانون من قبل الحكومة ولأن هذه المساعدات لا تنتظر التأجيل وكانت المساعدات مشروطة بصرفها على عدد من المشروعات".
وقال إن الحكومة لن تقبل على نفسها مخالفة بل قامت بوضع قانون الموازنة العامة بعد أن أجازت المحكمة الدستورية هذا الأمر.
وبين رئيس الوزراء أنه وبحكم الدستور فإن الموازنة العامة تبدأ في العادة مع بداية كل عام وعند وضع هذا القانون لم يكن مجلس النواب منعقدا، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بالموافقة للحكومة، مؤكدا أن الاعتداء على الدستور جريمة كبرى وأن الحكومة لن تسمح لنفسها بمخالفة الدستور.
وعند مناقشة النواب للقانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 أثار نواب قضية حق الأجنبي بالحصول على المعلومات الواردة في التعديلات، وتأثير ذلك على المعلومات، وأسرار الدولة.
وسأل النائب بسام المناصير "هل من حق الاسرائيلي الحصول على المعلومة"، فيما طالب النائب مفلح الرحيمي بتأجيل البحث في مشروع القانون لحين تقديم الحكومة توضيحات حول مسألة حق الإسرائيلي في الحصول على معلومات.
بدوره قال رئيس الوزراء عبدالله النسور إن مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات للعام 2012 هو أحد قوانين الحريات العامة وإن الدولة مكلفة بحماية المعلومات وإن المعلومات الأمنية والعسكرية لا يجوز إتاحتها.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إن مشروع القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات جاء استجابة لطلبات من الجهات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بأن تضمن حق الحصول على المعلومات للأردني ولغير الأردني الحصول على المعلومات، كما جاء ترجمة للاستراتيجية الإعلامية فهو جزء منها، فالاستراتيجية تهدف الى تعزيز الحريات الصحفية وتمكين الصحفيين والإعلاميين وطالبي المعلومات والباحثين من الوصول الى المعلومة بسهولة ويسر.
وقبل أن يشرع النواب في انتخاب لجانهم الدائمة طالب النائب خميس عطية بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية عدد من النواب غايتها وضع رؤية سياسية لدور مجلس النواب في الحياة العامة، وتقوم بالمبادرة بإجراء حوار وطني مع كل الفاعليات السياسية والاقتصادية بهدف إعادة دور مجلس النواب في الحياة العامة.
بعد ذلك شرع المجلس في انتخاب أعضاء اللجان الدائمة حيث تم اختيار أعضاء اللجنة القانونية بالتوافق من النواب محمد الحجوج وزيد الشوابكة ووفاء بني مصطفى ومحمد فريحات ومصطفى ياغي وعبدالمنعم العودات وعبدالجليل العبادي ومصطفى العماوي وعلي الخلايلة وريم أبو دلبوح وحمزة أخو ارشيدة.
واختار المجلس بالتوافق أيضا أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية من النواب كمال الزغول ومحمد السعودي وأحمد الجالودي ومعتز أبو رمان وردينة العطي ومفلح الرحيمي وموفق الضمور وهيثم العبادي وهند الفايز ونصار القيسي وفيصل الأعور.
وجرى تشكيل لجنة الشؤون العربية والدولية بالتوافق من النواب محمد هديب وحسن عبيدات وباسل علاونة وحازم قشوع ومحمد فلاح العبادي وهايل الدعجة وعوض كريشان وقاسم بني هاني وعامر البشير وطلال الشريف وبسام المناصير.
أما اللجنة الإدارية فتم تشكيلها من النواب أحمد هميسات ومحمد الحجايا وعدنان أبو ركبة ومدالله الطراونة ونايف الليمون ومحمد الشرمان واكريم العوضات وسمير العرابي وفارس الهلسة وقصي الدميسي ونايف الخزاعلة، فيما تشكلت لجنة التربية والثقافة والشباب بالتوافق من النواب محمد العمر ومصطفى الرواشدة وسليمان الزبن ومريم اللوزي ومحمد القطاطشة وآمنة الغراغير ورولا الفرا الحروب وبدر الطورة وعبدالكريم الدرايسة وموسى أبو سويلم وبسام البطوش.
اما لجنة التوجيه الوطني فتشكلت من النواب جميل النمري وخلود خطاطبة وعساف الشوبكي وزكريا الشيخ ومحمد الحاج وخالد البكار.
وتم تشكيل لجنة الصحة والبيئة من النواب فلك الجمعاني ونعايم العجارمة ورضا حداد ووصفي الزيود ورائد حجازين وعلي بني عطا ومحمد العلاقمة.
أما لجنة الزراعة والمياه فتشكلت بالتوافق من النواب سليم بطاينة وإبراهيم شحاحدة ومجحم الصقور وسعد الزوايدة ويوسف أبو هويدي وضيف الله السعيدين وسمير عويس وشادي العدوان وفاطمة أبو عبطة وإبراهيم العطيوي، ومحمد شديفات، ولجنة العمل من النواب موسى الخلايلة وعدنان السواعير ومازن الضلاعين وخير أبو صعيليك وتمام الرياطي ومحمد الزبون وحمدية الحمايدة ونجاح العزة وعبدالله الخوالدة وسعد البلوي ومحمد الرياطي.
أما لجنة الطاقة والثروة المعدنية فتشكلت بالتوافق من النواب جمال قموه ورائد الخلايلة ومحمد الخصاونة وتامر بينو وعاطف قعوار ومحمد عشا الدوايمة ومحمد الظهراوي وباسل ملكاوي وفواز الزعبي وعبد الرحيم البقاعي وعبدالله عبيدات.
وتشكلت لجنة الخدمات العامة والسياحة من النواب ضرار الداوود وطه الشرفا ويوسف القرنة وأمجد المسلماني وأمجد آل خطاب وعدنان الفرجات وأحمد الصفدي ومنير زوايدة وفاتن خليفات ونضال الحياري ومحمد البرايسة.
وتم تشكيل لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بالتوافق من النواب محمود الهويمل وعبدالهادي المحارمة وياسين بني ياسين وخير الدين هاكوز وعلي السنيد وعلي العزازمة وميرزا بولاد.
أما لجنة فلسطين فتشكلت من النواب عطوي المجالي وعبدالمجيد الأقطش ويحيى السعود وخميس عطية ورائد الكوز ومحمد الخشمان.
وتشكلت لجنة الريف والبادية من النواب ثامر الفايز وضيف الله الخالدي وميسر السردية وحديثة الخريشة وشاها العمارين.
لقطات نيابية
• السواعير في أول وفد لبروكسل:
يتوجه غدا النائب عدنان السواعير لبروكسل للمشاركة في أول وفد برلماني لحضور اجتماعات الجمعية السياسية في الجمعية الأورومتوسطية.
• 63 نائبا يطالبون بمراعاة مواعيد الصلاة :
طالب 63 نائبا بمراعاة مواقيت الصلاة أثناء انعقاد جلسات مجلس النواب، وقال النواب في المذكرة التي أعدها النائب زكريا الشيخ، نطالب رئيس المجلس مراعاة توقيت أداء الصلاة خلال انعقاد جلسات مجلس النواب برفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة في مواقيتها.
• سؤال نيابي عن التوقيت الصيفي:
وجه النائب الدكتور زكريا الشيخ سؤالا لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول قرار الحكومة باعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم وطوال العام.
• جلسة لإقرار الرد على خطاب العرش:
يعقد مجلس النواب يوم غد جلسة صباحية لإقرار صيغة الرد على خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، في العاشر من الشهر الحالي.
• اللجان تنتخب الرؤساء والمقررين غدا:
أبلغ رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور النواب قبل رفع جلسة المجلس التي عقدت مساء أمس أن اللجان النيابية التي تم انتخابها خلال الجلسة ستعقد أول اجتماعاتها غدا ليصار إلى انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
