"النائب المجمد" يعود للحياة البرلمانية بـتصويت "100 نائب"
من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الأربعاء على إعادة النائب قصي الديمسي إلى مقعده في البرلمان منهيا بذلك فترة تجميد لعضويته استمرت قرابة سبعة أشهر إثر حادثة إطلاق النار الشهيرة التي تعرض لها من قبل النائب السابق طلال الشريف.
وكان النائب الدميسي تعرض لقرار نيابي بتجميد عضويته في مجلس النواب في الخامس عشر من شهر أيلول من العام الماضي عقب حادثة إطلاق النار أدت بمجلس النواب للتصويت على فصل النائب طلال الشريف من عضويته، والاكتفاء بعقوبة مخففة على النائب الدميسي بتجميد عضويته لمدة سنة.
وتقدم نحو 90 نائبا في وقت سابق بمذكرة طالبوا المجلس فيها بإعادة التصويت على قرار تجميد عضوية الدميسي وإنهاء هذه الحالة بعد ان استمرت عقوبته زهاء السبعة أشهر.
وأحال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه تلك المذكرة إلى اللجنة القانونية للنظر فيها، ومدى الفسحة القانونية التي تسمح لمجلس النواب بالتراجع عن قراره السابق بتجميد عضوية الدميسي لمدة سنة.
ويعتبر قرار تجميد عضوية النائب الدميسي في المجلس القرار الأول من نوعه في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، وكذلك حالة إطلاق النار من النائب السابق طلال الشريف الذي قرر المجلس بالأغلبية فصله من عضوية المجلس.
ومنذ قرار تجميد عضويته في العاشر من شهر أيلول من العام الماضي فان النائب الدميسي لم يقم بزيارة المجلس او حتى الاقتراب منه في خطوة يمكن وصفها بأنها "احترام لقرار المجلس الذي يعني وبالضرورة عدم الرغبة برؤية الدميسي في مكاتب المجلس طيلة مدة نفاذ هذا القرار.
ومنذ قرار فصله فإن المكتب المخصص للنائب الدميسي في مبنى المجلس بقي مقفلا ولا يتردد أحد عليه، فضلا عن تجميد مكافآته المالية المخصصة له من ميزانية المجلس ــ وفقا لما كشفت عنه مصادر موثوقة ــ .
ووفقا لتوقعات مصادر نيابية فإن مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع المحاكم العسكرية في مستهل جلسته الصباحية اليوم قبل أن يدخل في مناقشة التصويت على قرار إعادة العضوية للنائب الدميسي الذي يحتاج قرار عودته إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس "100 نائب".
وكان النائب الدميسي قد فاز عن الدائرة الانتخابية الرابعة في الزرقاء وحصل على مجموع اصوات"5088″ صوتا، وكان من النواب الذين منحوا ثقتهم لحكومة د. عبد الله النسور.
يشار إلى ان الحياة البرلمانية الأردنية لم تشهد قرارات تجميد عضوية لأعضائها، إلا أنها شهدت قرارات فصل لأعضائها على نحو ما حصل في المجلس النيابي الخامس"1956 ــ 1961″ عندما قرر المجلس في حينه فصل ثمانية من أعضائه على خلفيات سياسية وفي فترات متقاربة، وهم النواب في ذلك الوقت"شفيق ارشيدات، يعقوب زيادين، يوسف البندك، سعيد العزة، عبد الخالق يغمور، أحمد الدوعر، عبدالله الريماوي، وكمال ناصر".
وبسبب الخلافات السياسية شهد مجلس النواب الرابع عشر"2003 ــ 2007 " حالة مماثلة في نتائجها ومختلفة في تفاصيلها عندما اسقطت عضوية النائبين د. محمد ابو فارس والمهندس علي ابو السكر في ذلك المجلس، بعد ان أصدرت المحكمة بسجن ابو فارس سنة ونصف السنة، وسجن ابو السكر سنة ونصف السنة بسبب زيارتهما بيت عزاء ابو مصعب الزرقاوي، وأصدر المجلس العالي لتفسير الدستور في حينه قرارا قال فيه إنه لا حاجة لمجلس النواب للتصويت على فصلهما بعد أن سقطت عضويتهما حكما سندا للمادة 75 من الدستور التي تنص على أنه"لا يكون عضوا في مجلس النواب من كان محكوما بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه"مما أسقط عضويتهما حكما في المجلس.
