العمل والقانونية النيابية تجري مراجعة شاملة لقانون الاحداث
قال النائب عدنان السواعير رئيس لجنة العمل النيابية ان اللجنة المشتركة (العمل و القانونية ) ادخلت عددا من التعديلات على قانون الاحداث لتواكب التطور الاجتماعي وما رافقه من تطورات في ميادين الحياة المختلفة معربا عن شكر اللجنة لكافة الجهات التي ساهمت في اعداد القانون كمديرية الامن العام ووزارتي التنمية الاجتماعية والعمل واليونيسيف اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني .
وبين السواعير ان اللجنة اجرت خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسته مراجعة شاملة لقانون الاحداث قبل عرضه على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية مطلع حزيران القادم
ولفت الى ان قانون الاحداث يشكل ﻧﻘﻠﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ تاﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻردﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺪث اﻟﺠﺎﻧﺢ إذ ﻳﻀﻤﻦ إﻋﺎدة دﻣﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮا ﻓﻌﺎﻻ واﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ .
ويتضمن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ الاحداث والتركيز على الجانب التربوي التأهيلي في التعامل مع الاحداث والعناية بصحتهم النفسية والاجتماعية وتعزيز وتحسين مستويات حياتهم عن طريق مجموعة من التدابير المدروسة ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺿﺤﻴﺔ أو ﻣﻌﺘﺪﻳﺎ.
