هل نحن بحاجة لخبراء روس؟
في ضوء الإصرار الحكومي على المشروع النووي والتخبط الواضح في إدارة المشروع، فان المشروع النووي يبدو للمراقب المحايد أنه ما زال يسير قدماً، ولكنه في الحقيقة بات يترنح على غير هدى وما انفك يعود ليبدأ من جديد من حيث كان قد انتهى بالفشل، كما حدث في استكشافات اليورانيوم! فقد قرأنا في الصحف عن زيارة خبير روسي للأردن ليقدم للمسؤولين الأردنيين معلومات عن اليورانيوم الأردني! فهل نحن بحاجة الى رأي خبراء بعد 8 سنوات من التنقيب؟
إن أبسط قواعد اللعبة في المشروع النووي الأردني هو التعدين، ولدى الأردن خبراء قادرين على تحديد كميات اليورانيوم في الأردن وتراكيزه، وقد فعلوا ذلك فيما مضى، فهل نحتاج إلى خبراء روس لاثبات ذلك من جديد؟
ألم تبحث أريفا – الشركة الفرنسية المؤهلة للتنقيب عن اليورانيوم، والتي تنتج نسبة مهولة من اليورانيوم في العالم، عن اليورانيوم في الأردن؟ ألم تقدم تقاريرها؟ ألم يستمع مجلس النواب الأردني السادس عشر لهذه التقارير فيما مضى وتندر بها؟
ألم تتأسس شركة أردنية للتنقيب عن اليورانيوم بعد مغادرة الفرنسيين؟ ألا توجد فيها كفاءَات لشرح حال اليورانيوم في الأردن للمسؤوليين في الحكومة الأردنية؟ ولماذا اذا تم تأسيسها؟
وهل يمكن قبول شهادة خبير روسي تتم دعوته من قبل هيئة الطاقة الذرية للحديث عن اليورانيوم فيما يمكن أن تشوبه مصلحة في ذلك لأن الشركة الروسية روس أتوم هي التي سوف تبني المفاعلات في الأردن لا قدر الله؟ وهل يجوز أن نقبل شهادة خبير تدعوه هيئة الطاقة الذرية الأردنية التي لها مصلحة عظمى في ذلك؟ وكيف يسمح بأن تقوم الهيئة نفسها بدعوة الخبير الروسي طالما هناك تعارض في المصالح؟
بدأت هيئة الطاقة الذرية طموحها من تعدين اليورانيوم لتزويد المشاريع النووية بالغطاء القانوني والدعم اللوجستي والمادي، ولكن ما لبثت أن انسحبت شركة أريفا الفرنسية التي قدمنا لها أراضينا هدية لعقود قادمة، وفشلنا في وعودنا البراقة بإنتاج الكعكة الصفراء عام 2012، وعندما أردنا أن نكافئ الفرنسيين وتعويضهم عن عدم ظهور كميات تجارية من اليورانيوم بشراء مفاعلاتهم الذرية بالمقابل، انسحبوا، فعاقبناهم بقبول العرض الروسي من شركة روس أتوم. والآن نقوم باحضار خبير روسي لشرح أحوال اليورانيوم في الأردن! فهل هناك مأساة أكبر من هذه؟ أليس التمثيل في جسد الميت حرام يا جماعة؟
