النواب يقر آلية حل النزاع بين الحكومة والمستثمر

 أقر مجلس النواب الأربعاء آلية حل النزاع بين الحكومة والمستثمر في الأردن عبر 4 وسائل حددها خلال إقراره قانون الاستثمار.

وقرر المجلس أن تتم تسوية النزاعات بين المستثمر لرأس مال أجنبي والجهات الحكومية في الأردن ودياً.

وإذا لم يتم تسوية النزاعات خلال 6 أشهر بالطرق الودية، يتم حل هذا النزاع من خلال التحكيم الدولي، وفقاً لقانون التحكيم الأردني حسب قرار النواب.

ويجوز لطرفي النزاع أيضاً إحالة النزاع لمركز دولي لحل النزاعات، وفقاً للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

ومنح مجلس النواب الحق لأي من طرفي النزاع باللجوء للمحاكم المختصة، في حال عدم اللجوء لأي من الوسيلتين السابقتين.