النائب العطي... سيتم تحويل ملفات العقبة للنائب العام وستطال شخصيات كبيرة في الدولة

كشفت النائب د.ردينة العطي مقرر اللجنة المالية النيابية عن وجود تجاوزات كبيرة جدا في ملف مفوضية العقبة ، مما ادى باللجنة المالية المصغرة التي تتواجد الان في العقبة لتحويل ما لا يقل عن عشرة ملفات منها الى النائب العام ، مشيرة الى ان تلك الملفات ستطال عدد من الشخصيات الكبيرة في الدولة و مفوضين سابقين ايضا !!

و ابدت العطي تحفظها الشديد على ملفا الاعطيات والهبات و التبرعات في المفوضية ، حيث بيّنت وجود تجاوزات خطيرة في هذا الملف.

و أضافت العطي من انها طالبت بكشف تفصيلي لبيع اراضي العقبة و الاسعار التي بيعت بها ولمن بيعت وما هو المردود من عملية البيع ، موضحة انها ما زالت بانتظار الاجابة لغاية اللحظة !!

العطي في حديثها ، حمّلت مسؤولية الفساد والتجاوزات كما قالت للحكومة مطالبة بمحاسبة الفاسدين و وقف الهدر المالي في المفوضية، و سن تشريعات لضبط ما يحدث في الاقليم ، مشيرة الى قانون الاستثمار الجديد يعطي شرعية و غطاء للفساد و المفسدين .

وطالبت العطي بفتح ملفات العقبة على مصراعيها تحت القبة ، مبينة ان ديوان المحاسبة قام بالتحفظ على جميع التجاوزات منذ عام 2008 لغاية اللحظة الا ان اي جهة لم تقم بمتابعة تقاريره او البحث فيها ..

يذكر ان لجنة نيابية مصغرة منبثقة من اللجنة المالية تتواجد في العقبة و تبحث في ملفاتها حسب تقارير ديوان المحاسبة ليصار الى رفع التقرير النهائي للجنة المالية .