سقطة من ميزان العدالة
تناقلت وسائل الإعلام أن وزير العدل طلب زيادة مقاعد القضاة ضمن بعثة الحج، وأن وزارة الأوقاف وافقت على تخصيص خمسة مقاعد للقضاة ضمن البعثة، بمعنى أن الوزارتين المحترمتين وهما المعنيتان أكثر من غيرهما بتطبيق مبادىء الحق والعدل والنزاهة والحياد والذود عنها، تشاركتا معاً في الخروج عن سكّة هذه المبادىء وخرقها، مما يعطي القدوة لغيرهما ويشجّعهما للسير على ذات النسق..
الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) وقال ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ " ( آل عمران:97)..) ولم يميّز ناساً على ناس، فقط الاستطاعة هي الفيصل، أما أن نميّز بين جماعة وأخرى، ونمكّن أناساً على حساب آخرين، فهذا مما يتعارض مع مبادىء العدالة بين الناس دينياً ودستورياً، وقد كتبت أكثر من مرّة منتقداً فكرة صندوق الحج التي تُمكّن الأغنياء المدّخرين لدى الصندوق من أداء فريضة الحج على حساب غيرهم وذلك بمنحهم كوتا من العدد الكلي المتاح للمملكة من الحجيج، مما يدخل في باب التمييز، ويخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، لأن المعيار الأساس في اختيار الكوتا المخصصة للمملكة هو معيار السن، وليس من العدل أن نخترع استثناءات هنا وهناك، فنصيب العدالة في مقتل، وإذا كان الله تعالى لا يميّز بين عباده إلاّ على أساس التقوى، أفنميّز نحن على أساس المال والمنصب والسلطان، وفي ماذا..؟ في عبادة.. تضع الناس جميعاً على صعيد واحد..!؟
أرجو أنْ يُفهم كلامي في سياقه الصحيح، حتى لا أُتّهم بالمثالية المُبالَغة، فقد كنت ولا أزال ضد كل أشكال بعثات الحج الكثيرة ما بين بعثات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبعثات أمانة عمان، وتأشيرات الحج الخاصة بالوزراء والنواب والقضاة ورجال الديوان الملكي، وتأشيرات السفارة السعودية، وتأشيرات الضيافة القادمة من وراء الحدود وغيرها الكثير من الاستثناءات الخارقة لمبدأ العدالة بين الناس، والقائمة على التمييز بين خلق الله، التي جعلتنا نرى شباباً يُمَكَّنون من الحج فيما هناك كهول ما زالوا يتلهّفون إليه رغم استطاعتهم ولم ينالوه، فأي عدالة نتحدّث عنها بعد ذلك يا وزير العدل..؟!!
قد نفهم أن يطالب أي إنسان أو مسؤول باستثناءات على معيار الحج، لكننا لا نفهم ولا ندرك ولا نستوعب أبداً أن يطالب وزير العدل باستثناءات لتمكين حراس العدالة وحماة الدستور من الحج تمييزاً لهم على غيرهم، مما يخرق مبدأً دستورياً واضحاً وقاعدة تمثل أساس الحكم بين الناس، وهي قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين..!!
أدعو وزير العدل أن يراجع نفسه فوراً، وأن يسحب طلبه بتخصيص مقاعد للقضاة، بل عليه أن يرفض تخصيص أي مقاعد للقضاة ضمن بعثة الحج الأردنية، لأنه استثناء خارج على العدالة وتمييز خارج على الدستور، ووزير العدل ومعه القضاة هم حراس العدالة وحماة الدستور، فهذه البعثة يجب أن تقتصر على أفراد يقدّمون خدمة تنظيمية إدارية وطبية لحجاج بيت الله، وليس أحداً سواهم.. إلاّ إذا كان وزير العدل يريد أن يقيم محاكم لحجاج بيت الله خلال فترة أدائهم للفريضة..!!
ما طلبه الوزير أو ارتضى به، ليس أمراً عادياً، لكنه أمر جلل، ومؤشّر على توجّه يتعارض مع طبيعة منصبه وجوهر مسؤولياته، وطلبه يمثّل سقطة من ميزان العدالة، وقمين به أن يعتذر ويعتزل..!
