هل تحقق شرط حل مجلس النواب !!

 كنا نتمنى لمجلس النواب ان لا يقع في هذا الفخ الذي نصبته له الحكومة و تمثل في اجماعه على صرف تقاعد وزير للنائب وحسب شروط مشوهة وبأثر رجعي بدءا من عام 2010 ولكن الحكومة كانت ذكية جدا واتقنت دورها واوصلت النواب الى الحلقة الاخيرة قبل اوانها ليصار بعد ذلك الى زواج البطل من عشيقته وانتهاء الفيلم , المهم في الموضوع ان جلالة الملك كان قد تفضل واعلن عن بقاء مجلس النواب طالما رضي الشعب عنه واستمرار الحكومة طالما لم يطيح بها مجلس النواب والان هنالك استياء شامل ومعلن من جميع الهيئات الحزبية والنقابية والفردية حيال بقاء هذا المجلس وبما ان سبب استمرار مجلس النواب قد زال فان المجلس بالضرورة سيترجل قصرا ويرحل قريبا ولكن هذه الازمة كشفت اللثام عن حقيقة الشق الاخر من مجلس الامة واظهرت مجلس الاعيان بدون مكياج فقد بات واضحا لنا جميعا بانه لا يوجد في الاردن مجلس اعيان حريص على مصلحة المواطن والوطن بدليل الطريقة التي تعامل بها غالبية الاعيان مع هذا القانون باستثناء حالات فردية تمثلت بموقف احد رؤساء الوزارات اما موقف رئيس مجلس الاعيان فقد كان سلبيا للغاية ولم يعبر ويتبنى الموقف الشعبي والوطني المرجو من المجلس في مثل هذه الحالة بتوقيتها السيء. ان المرحلة القادمة قد تتطلب احداث اصلاحات سياسية واخرى اقتصادية بهدف تحصين الجبهة الداخلية مع اقتراب تنفيذ مشروع الحرب على داعش ومن هذه الاصلاحات المتوقعة حل مجلس النواب وتحسين الدخول وخصوصا لافراد القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية لانهم فعلا هم من يستحق الزيادة منذ زمن بعيد وليس اولئك النواب والوزراء فالنواب والى جانبهم الحكومة هم من وقفوا باستمرار في وجه تحسين مستوى المعيشة للعسكر الذين يوفرون لنا الامن والامان ويسهرون على راحتنا وهم من وقف مؤخرا في وجه الطلبات المشروعة للقضاة والمعلمين وهذه الاصلاحات بالتاكيد ستلاقي استحسان الشعب الاردني بمجمله لان الشعب متعطش لقدوم ذلك اليوم الذي يحل فيه مجلس النواب ويعاد بنائه بطريقة ديمقراطية نزيهة وفاعلة . سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويرزقنا مجلس امة وطني يطالب للوطن وللمواطن انه نعم المولى ونعم النصير .