ابورمان: غرامة الاربعة بالالف غير مبررة وهي استقواء على المواطن

خالف النائب معتز أبو رمان رأي اللجنة الإقتضادية السابقة فيما يتعلق بفرض غرامة التأخير الأربعة باألألف عن كل أسبوع تأخير غلى الفرق الضريبي الذي يحدثه المقدر ،وفيما يلي نص المخالفة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بالاشارة الى المادة 35 من قانون ضريبة الدخل -- و التي ترتب فوائد تأخير على الفرق الضريبي المقدر على المكلف بواقع 4 بالالف عن كل اسبوع تأخير الى أن يتم الدفع و التي تعادل 21 بالمئه سنويا" ، فأسمحوا لي أن أتقدم بالمقترح التالي ، و الذي يعتبر إجراءا" تصحيحيا" على المادة التي تم التصويت عليها . المقترح : تخفيض نسبة غرامه الـتأخير الإسبوعيه لتصبح 2 بالألف عوضا" عن 4 بالألف مبررا" ذلك بالأسباب التالية :

1- إن الفرق الضريبي الذي يتشكل على المكلف ، من جراء القرار الذي يتخذه المقدر لا يمكن أن يعتبر تهرب ضريبي متعمد في كل حالاته ، و بالتالي فإن العقوبه مبالغ فيها ، و أن الأصل دفع الفرق بعد إقراره من قبل المقدر و ليس قبل ذلك . و إلا لما إعتبر فرقـا" !

2- إن الإثر المالي الناتج عن وجود الفرق ، هو أقل بكثير مما ذهبت إليه اللجنه بتأييدها للقانون ، حيث أن معدل الفائده البنكيه على الإقتراض لن يزيد في كل حالاته عن 9% ، في حين أن القرار يرتب غرامة سنويه تعاذل 21% أي أكثر من الضعف . و خصوصا اذا علمنا أن تكلفة الإقتراض الحكومي أقل حددها الأقصى 6% فقط.، إذن فإن ذلك إستقواء على المواطن لا مبرر له .

3-إن الفرق الزمني الذي يفترضه القانون ما بين تقديم الإقرار الذاتي و تدقيقه من فبل المقدر و من ثم إتخاذ القرار بشأنه قد يصل الى 3 أو 4 سنوات ، و هنا فإن وجود فرق ضريبي يعني أن الغرامات ستصل الى 80% و إذا كان هنالك فترة إعتراض و مداولات فقد يصل الى 100% ! ، مما يشكل عبئا" ماليا إضافيا" على المكلف .

4-إن الأصل في مبدأ الضريبه ، أن نحقق نموا" لإيرادات الدولة في منظور إقتصادي عادل ، يعتمد توسيع شريحة دافعي الضربيه و تحصين المقدر و ليس رفع سقوف الغرامات و يجب أن يحكم الإلتزام الذاتي و يحدد العلاقه ما بين المكلف و المقدر على ذلك الأساس .

5- إن التشريعات السابقه المعمول بها قبل إقرار القانون الحالي كان يضع حدا" أقصى لفوائد الغرامات لا يتجاوز 50% مهما طال أمد المده ما بين الإقرار و التقدير ، أضف الى ذلك أن الأصل في الغرامه أن تبدأ من تاريخ القرار المعدل للإقرار و الذي ترتب عليه الفرق و ليس من تاريخ الإقرار السايق قبل تعديله. و ذلك أخذا" بمبدأ أن الاستحقاق لا يكون بأثر رجعي .

و عليه أرجو فتح الماده و إعادة التصويت، كونها ضرورة ملحه لإنصاف المكلف و عدم التفريط في العقوبه . راجيا" الأخوة الزملاء التصويت عما جاء في المقترح المعدل ، و أقبلوا فائق الاحترام و التقدير .

معتز أبو رمان مقرر اللجنة الإقتصادية و الإستثمار عضو المكتب التنفيذي