اجتماع حكومي نيابي لاحتواء أزمة "الترخيص" و"الغاز"

فيما يستمع مجلس النواب عصر اليوم إلى خطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة 2016، الذي يلقيه وزير المالية عمر ملحس، يتوقع أن تشهد الجلسة تصعيدا نيابيا تجاه الحكومة، ومداخلات منتقدة ورافضة لما اعتبره نواب "تغولا حكوميا على الناس من خلال سياستها الاقتصادية القائمة على جيب المواطن"، إضافة إلى التلويح بتوقيع مذكرة لحجب الثقة عنها. 

وفيما كان مقررا ان يسبق جلسة عصر اليوم لقاء نيابي تشاوري، تقرر مساء امس، ان يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور صباح اليوم برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة واعضاء المكتب الدائم للمجلس، للتباحث في الاعتراضات النيابية لقرارات رفع اسعار الغاز ورسوم ترخيص المركبات، في خطوة، رأى فيها نواب "محاولة لنزع فتيل ازمة" بين الحكومة والنواب.

وحسب مصادر حكومية مطلعة، فان الرئيس النسور سيبحث باجتماعه مع "النواب" اليوم مقترحا لتعديل نظام ترخيص المركبات والسائقين، ضمن تصور معين، للخروج بحل توافقي بعد الاعتراضات النيابية الاخيرة.
وتداعى نواب أمس لعقد اجتماع موسع عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم للتباحث في قرارات الحكومة الاخيرة وسياساتها الاقتصادية، بحسب ما صرح لـ"الغد" النائب بسام البطوش.
وأشار البطوش إلى أن النواب سيبحثون في اجتماعهم السياسات الحكومية الاقتصادية ورفع الأسعار، مؤكدا أن "كل الخيارات مطروحة على مائدة

 البحث".
بدوره أعلن رئيس الائتلاف النيابي رئيس كتلة وطن النيابية النائب خالد البكار أن خطوط الاتصال بين النواب والحكومة ما زالت مفتوحة وقائمة، بهدف الوصول لحلول في هذا الصدد، لافتا إلى أن النواب عبروا عن رفضهم لإجراءات الحكومة وما تفرضه من رسوم على المواطن.
وتصاعدت خلال اليومين الماضيين تحركات النواب رفضا لسلسلة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخرا، ومنها رفع رسوم تسجيل المركبات ورفع سعر أسطوانة الغاز بمقدار نصف دينار.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الحكومة فتحت حوارا مع أعضاء مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب حوله، ورغم التحفظات الحكومية في التصريح إلا انه من المتوقع أن تتم المبادرة إلى عقد لقاء مع المجلس يسبق موعد الجلسة للحديث حول الموضوع.

وبدأ الحراك النيابي المتصاعد عبر تطبيق "واتساب"، حيث بادرت مجموعة من النواب لإنشاء مجموعة نيابية تضم 110 نواب، حيث تم التوافق بينهم على رفض قرارات الحكومة المتعلقة بالرفع، وجس النبض لإعلان موقف موحد رافض للسياسات الحكومية الاقتصادية، ومن ثم التفكير بطرح الثقة بالحكومة إن تطلب الأمر في حال لم تتراجع عن قراراتها.
عموما، حتى الآن لم يوقع أي نائب على ورقة مكتوبة لطرح الثقة، وإن كان من المتوقع أن تتم المبادرة لفعل ذلك اليوم، فيما يفضل فريق نيابي الانتظار حتى لا يقع المجلس في مطلب آخر بموضوع طرح الثقة، ويكون غير قادر على حشد العدد المطلوب للطرح والبالغ 76 نائبا، الأمر الذي سيعود سلبا على صورة مجلس النواب في الرأي العام.

وكان الحراك النيابي طوال يوم أمس متفاعلا، وتضمن مد خطوط اتصال ساخنة بين نواب والحكومة عبر وزراء معنيين، وبدت في الساعات الأخيرة من أمس أجواء مختلفة عن ساعات الصباح والجمعة، حيث لمس حديث عن حوار وخطوات حكومية مرتقبة.
أما الخطوات الحكومية المرتقبة فلا تنفيها الحكومة ولا تؤكدها، وبحسب مصادر مطلعة داخلها، فإن الحكومة ربما تريد تأجيل إعلان ما ستذهب إليه حتى ساعات ظهر اليوم لمعرفة أين تقف وأين وصلت الأمور، وشكل الحراك النيابي وقوته.

أما التقديرات الأولية فتذهب إلى أن الحكومة ستفتح حوارا مع النواب وصولا إلى توافق حول بعض القضايا التي أشروا إليها، سواء في تصريحاتهم أو عبر البيانات التي صدرت عنهم، والتي حمل معظمها مطالبات بالتراجع عن القرار.
وطوال اليومين الماضيين تواصلت مطالبات الكتل النيابية بالتراجع عن القرار، وهو ما تم التعبير عنه من خلال بيانات أصدرتها تلك الكتل على لسان ناطقيها الرسميين.
إلى ذلك، يلقي وزير المالية خطاب الموازنة الذي يتوقع أن يحيل النواب مشروع قانونها إلى لجنته المالية للمباشرة بدراستها ومن ثم إعادتها للمجلس مع توصيات اللجنة.

وتقدر إجمالي الإيرادات في موازنة العام 2016 بنحو 7589 مليون دينار، في حين يقدر إجمالي النفقات بـ8496 مليونا وبنسبة نمو تصل إلى 7.9 بالمائة، وعجز قدره 907 ملايين دينار، وهو أقل من العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 915 مليون دينار.
ولعل أبرز ما يميز الموازنة للسنة المالية المقبلة هو النمو الكبير في نسبة الإنفاق الرأسمالي، حيث تمت زيادته بنحو 2015 مليون دينار أو ما نسبته 20 بالمائة عن نظيره للعام الماضي، حيث تمت زيادته من 1096 إلى 1311 مليون دينار.
وبحسب وزير المالية، فإن الموازنة استندت إلى جهود الحكومة في إنجاز البرنامج التنفيذي التنموي 2016 – 2018، وهو يمثل المرحلة الأولى لتنفيذ وثيقة الأردن 2025، مثلما أخذت بالاعتبار برامج تنمية المحافظات، لافتا إلى أنه تم استيعاب تكلفة استضافة اللاجئين في الموازنة، في ظل محدودية المساعدات الدولية التي وصلت إلى المملكة.

وأشار الوزير في تصريحات أمس، إلى أن المديونية زادت بالأرقام المطلقة، لكن نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي تتناقص، معتبرا ذلك "مؤشرا إيجابيا"، فيما أكد أن الاهم في هذا الأمر هو "قدرة الدولة على خدمة المديونية".
ولفت إلى أن عجز الموازنة البالغ 907 ملايين دينار أو ما نسبته حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي "هي نسبة مقبولة دوليا"