الاحزاب أمام فرصة التوافق البرامجي لتشكيل قوائم موحدة

أيام وتفصلنا عن الموعد الرسمي للترشح للانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من تشرين الثاني.

 

الاحزاب السياسية غالبيتها أعلنت المشاركة في الانتخابات النيابية رسميا وحتى احزاب المعارضة قررت المشاركة.

 

مشاركة الاحزاب السياسية ستعزز من فكرة التنافس على أساس البرامج علاوة على المساهمة في رفع نسبة المشاركة الشعبية يوم الاقتراع.

 

التحضيرات للانتخابات النيابية بدأت من قبل الاحزاب السياسية و أعضاء مجلس النواب الحالي ونواب سابقين، ومرشحين متوقعين، لكن على أساس قانون الانتخاب الحالي الذي جرت على أساسه الانتخابات السابقة.

 

الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية، تؤكد دائما أن قانون الانتخاب هو حجر الرحى أو الزاوية للاصلاح السياسي أو الركيزة الاساسية لتطوير الحياة السياسية، لذلك فإن هناك مطالبات واسعة لقانون انتخاب جديد يساعد في تعزيز الحياة الحزبية والتأسيس لحكومات برلمانية.

 

قانون الانتخاب الحالي جاء بعد مطالبات واسعة من قبل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والنخب السياسية بإلغاء قانون الصوت الواحد الذي كان يشكل عائقا أمام تطوير الحياة الحزبية والبرامجية، لذلك تم الاستجابة وتم الغاء نظام الصوت الواحد والاستعاضة عنه بقانون القوائم المفتوحة.

 

الأحزاب السياسية بدأت بإعلان قوائمها الانتخابية في العديد من الدوائر الانتخابية، كما أن هناك أحزابا سياسية أعلنت رسميا خوض الانتخابات النيابية بقوائم موحدة، في حين أن احزابا قررت المشاركة بقوائم خاصة فيها.

 

الاحزاب القومية واليسارية قررت خوض الانتخابات بقوائم موحدة، إذ اعلنت أحزاب (الشعب الديمقراطي والوحدة الشعبية والشيوعي الأردني والبعث التقدمي والبعث الاشتراكي والحركة القومية) تشكيل قوائم انتخابية ائتلافية موحدة في عدد من الدوائر الانتخابية وهو ما يعزز فرص هذه الاحزاب بالدخول الى البرلمان.

 

أما حزب جبهة العمل الاسلامي، فقد بدأ بتشكيل قوائمه الانتخابية عبر اعادة انتاج الصيغة التي خاض بها الانتخابات النيابية الماضية وهو ائتلاف الاصلاح عبر ضم شخصيات اسلامية ومستقلة لقوائم الحزب.

 

اما الاحزاب الوسطية فهي ايضا سيكون لها دور في المشاركة والفوز في حال شكلت قوائم موحدة.

 

المعطيات تؤكد ان الاحزاب قادرة على الاستفادة من هذا القانون وخوض الانتخابات النيابية بقوائم حزبية ذات برامج مقنعة للمواطنين لتكون الانتخابات النيابية هي انتخابات برامجية لتعزيز فكرة الائتلافات البرامجية والابتعاد عن الانتخاب على أساس الفرد الذي يكون هو محور القائمة والعملية الانتخابية.

 

الايام القليلة المتبقية تشكل فرصة للاحزاب السياسية في البحث عن كيفية التوافق بين الأحزاب المتشابهة فكريا على تشكيل قوائم موحدة في الدوائر الانتخابية لكي تنتقل الى مرحلة تأسيس الكتل البرامجية والحكومات البرلمانية.

 

فالقضية المهمة والجدلية في الأردن هي قضية نظام التصويت في قانون الانتخاب او ما بات يعرف بالنظام الانتخابي، فالمجتمع الاردني عانى قبل الانتخابات الاخيرة من قضية الصوت الواحد والذي ترفضه أحزاب سياسية وغالبية مجتمعية وهو ما ادى الى تغيير هذا النظام ومغادرته في اخر دورتين انتخابيتين.

 

تؤكد قيادات حزبية أن الوقت امامهم قصير لكي تتوافق الأحزاب السياسية المتشابهة فكريا على قوائم موحدة لخوض الانتخابات بشكل منظم وقوي لإحداث فارق حقيقي في شكل التنافس الانتخابي.

 

لكن سيظل الجدل، كما هو معتاد في الأردن، حول قانون الانتخاب الأنسب للحالة الأردنية قائما، خصوصا في شكل النظام الانتخابي وكيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، ولكن القانون الحالي يشكل بارقة أمل للاحزاب في تشكيل قوائم موحدة وتجميع انصارها وحثهم على انتخاب قوائمهم الحزبية، فالفرصة امامهم قوية لدخول البرلمان المقبل في حال كانت هناك قوائم موحدة للاحزاب في العديد من الدوائر الانتخابية.