"النواب" يدفع لإصدارعفو عام.. والحكومة تتحفظ في التعليق

فيما قدر النائب خليل عطية، أن نحو 100 ألف شخص سيستفيدون من قانون العفو العام، الذي تقدم نواب أول من أمس بمقترح مشروع قانون له، وذلك بحال إقراره دستوريا، شددت مصادر حكومية على أن مصلحة المواطن "ستؤخذ بعين الاعتبار" عند دراسة مثل هذا المشروع.

 

 

وقال عطية إن المذكرة النيابية، التي رفعت لرئيس مجلس النواب، أرفق معها مقترح مشروع قانون، شبيه بنصوصه بقانون العفو العام الصادر العام 2011، أي أنه "لن يمس بالوضع الأمني للمواطنين، ولن يتسبب بضياع أي حقوق لهم".

 

 

ورأى أن "المستفيدين من هذا القانون، هم محكومون وموقوفون، بالإضافة الى مطلوبين لدى التنفيذ القضائي، ناهيك عن أشخاص ما يزالون قيد المحاكمة".

 

 

وأوضح عطية أن المفترض الآن أن يدرس المكتب الدائم لمجلس النواب مقترح المشروع، ومن ثم إحالته إلى اللجنة القانونية، والتي بدورها ستقوم بدراسته، وفي حال وافقت عليه، ستحيله إلى المجلس للتصويت على تبني مقترح المشروع، بحيث يتم إرساله إلى الحكومة لتقديمه، على شكل مشروع قانون، تمهيدا لإقراره وفق القنوات التشريعية.

 

 

يذكر أن قانون العفو العام للعام 2011، الذي صدر بقانون مؤقت، طالب، بحسب المادة 2 منه، بإعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل صدور القانون، في 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة، بمختلف أنواعها، أو لم يفصل بها، وما تزال منظورة أمامها، أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية، كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

 

 

كما نص على "تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية".

واستثنى القانون، حينه، الجرائم التالية: (جرائم التجسس، جرائم المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس، جرائم تزوير البنكنوت، جرائم التزوير (الجنائي)، جرائم الاعتداء على العرض، وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، جرائم القتل وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، وجرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرات وجرائم السرقة (الجنائية)، وجرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم الإفلاس الاحتيالي، وجرائم الغش وإلاضرار بالدائنين وجرائم التعامل بالرق والاتجار بالبشر، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقضايا الأسلحة والمفرقعات).

 

 

وكان النواب طالبوا، في مذكرتهم، بأن يمنح قانون العفو العام صفة الاستعجال، وذلك لعدة أسباب منها، أن المواطن يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تنعكس على المحكومين والموقوفين وأهاليهم وذويهم.

من جهتها، أوضحت مصادر حكومية لـ"الغد" أمس، أن الحكومة لم تبحث بعد فكرة إصدار قانون عفو عام. 

 

 

وقالت إنه "بعد الانتهاء من مشروع قانون العفو العام في مجلس النواب، ورفعه للحكومة، سيتم دراسة المشروع، على أن تؤخذ مصلحة المواطن بعين الاعتبار أولا". رافضة الخوض في تفاصيل القانون المحتملة.