سيناريوهات تحدد مصير "النواب"

تعددت التكهنات خلال الفترة الماضية حول مصير مجلس النواب السابع عشر، وكثرت التساؤلات حول ما إذا كانت الدورة العادية الحالية (الثالثة) التي يقضيها المجلس هي الأخيرة من عمره، أم أن ما يزال "في العمر بقية باقية".

ويتكئ كل صاحب وجهة نظر على معلومات ومستجدات وتوقعات وفرضيات محتملة، فأصحاب سيناريو التمديد يرون أن العام الحالي يشهد "حربا كونية" على ما يعرف بـ"الإرهاب" المتمثل بتنظيم "داعش"، وجبهة نصرة أهل الشام وغيرهما، وبالتالي فإنه ربما يكون صعبا إجراء الانتخابات في موعدها، الأمر الذي قد يرجح خيار التمديد.

أما بالنسبة للمبررات الداخلية، فيعتقد أصحاب السيناريو نفسه، أنه "من الممكن أن يذهب فكر الدولة نحو إجراء انتخابات بلدية ومركزية قبل "النيابية"، الأمر الذي يعزز فكرة التمديد".

في المقابل، يرى أصحاب السيناريو الثاني أن التمديد للمجلس الحالي "لا يدخل في اعتبارات صانع القرار"، وأن الأردن الذي بدأ يسير على طريق الإصلاح وفتح خطوات بهذا الاتجاه، عليه أن يعزز هذا التوجه، من خلال إجراء انتخابات المجلس المقبل وفق قانون انتخاب جديد (القانون موجود في حوزة اللجنة القانونية النيابية).

كما يرون أن الأردن ملتزم دوليا بالحفاظ على نهج الإصلاح وسيرورة العمل البرلماني دون عقبات، ومن ثم الوصول إلى حكومات برلمانية، الأمر الذي يعزز فكرة إجراء الانتخابات في موعدها أو حتى قبل انتهاء مدة المجلس الحالي بعدة أشهر.

ويبرز في الأفق سيناريو ثالث يقدم أصحابه رؤية مفادها "حل مجلس النواب قبل انقضاء مدته الدستورية"، وذلك بحال إقرار مشروع قانون الانتخاب أو عند نهاية "العادية الحالية"،
والتي تنتهي في الخامس عشر من أيار (مايو) المقبل، والدعوة لانتخابات مبكرة بالصيف المقبل.

ويستند هؤلاء في تحليلهم إلى أنه في حال إقرار قانون الانتخاب الجديد من قبل غرفتي التشريع، فإن الطريق للانتخابات يصبح معبدا، ولا يوجد موانع تقف في الطريق. 

أما السيناريو الرابع، والذي لم يعمل به إطلاقا في العرف البرلماني الأردني، فيتحدث أصحابه عن بقاء مجلس النواب بدون حل، وإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس بأربعة أشهر وفق الدستور، بمعنى أن يسلم المجلس السابع عشر مفاتيحه للمجلس الثامن عشر دون أن تصدر إرادة ملكية بحله.

ويرى أصحابه أن من شأن ذلك بقاء الحكومة دون رحيل، على اعتبار أنها لم تنسب لصاحب الأمر (جلالة الملك) بحل المجلس، وبالتالي تنتفي المادة الدستورية التي توجب رحيل الحكومة في حال نسبت بحل المجلس، وهذا يعني بقاء حكومة عبدالله النسور دون رحيل.

ويستندون إلى المادة 68/1 من الدستور، التي تنص على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية، تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية"، بمعنى أن عمر المجلس الحالي ينتهي دستوريا في 29/ 1/ 2017، أي بعد عام تقريبا من هذا التاريخ، ويرون أن ذلك الأمر يعني إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية عمر المجلس وفق الدستور، مع بقاء المجلس موجودا وقائما.

كما يستندون إلى أن المادة 68/2 من الدستور تقول "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس (...)"، وإذا أخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار، فإن ذاك يعني أن الانتخابات ستجري في الفترة الواقعة من الخامس والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل حتى العشرين من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

أما أصحاب سيناريو التمديد، فإنهم يستندون إلى نص المادة 68/1 من الدستور، التي تقول "... وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين".

بيد أن التمديد إن حصل فإنه "يتوجب أن يحصل قبل انتهاء عمر المجلس بأربعة أشهر على الأقل، بحسب النائب القانوني مصطفى ياغي، الذي يرى أن أي تمديد يجب أن يتم الإعلان عنه قبل أربعة أشهر"، وفق أحكام الدستور.

ويخلص هؤلاء للقول، إن التمديد لأي مدة حددها الدستور (عاما أو عامين) لا يعني تحصين المجلس الممدد من الحل خلال أي فترة زمنية، منوهين إلى أنه "يمكن لجلالة الملك حل المجلس خلال تلك الفترة، استنادا لمنطوق المادة 34/ 3 من الدستور، التي تقول (للملك أن يحل مجلس النواب).

وأما أصحاب سيناريو حل المجلس بعد نهاية دورته العادية الثالثة، أو بعد إقرار قانون الانتخاب، فإنهم يرون أن المادة الدستورية المتعلقة  بالحل "مطلقة لجلالة الملك"، وبالتالي فإن حل المجلس يمكن أن يحصل في أي لحظة، بيد أن ذلك يعني إجراء الانتخابات بعد 4 أشهر من الحل.

ويستندون في ذلك إلى المادة 73/1 من الدستور التي تقول: "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل".

ويعني هذا السيناريو أنه إذا حل مجلس النواب عند نهاية دورته العادية في الخامس عشر من أيار (مايو) المقبل، فإن ذلك يعني إجراء الانتخابات في الفترة الواقعة بين الخامس والعشرين من آب (أغسطس) حتى الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن صلاحية الدعوة للانتخاب صلاحية مناطة بجلالة الملك، وفق المادة 34 من الدستور، التي تقول إن "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

على ذلك، فإن سيناريوهات الحل، وإنهاء مجلس النواب الحالي لمدته، وربما التمديد، تبقى قائمة ومطروحة على طاولة البحث عند صانع القرار، مع التنويه بأن الحل إن حصل فإن ذلك يعني أن الدورة الحالية لمجلس النواب هي الأخيرة في عمره، أما في حال تم الذهاب إلى سيناريو إنهاء المجلس لمدته، فإن ذاك يوجب ذهاب المجلس الحالي لدورة عادية رابعة قد لا تكتمل.