الخصاونة يرد على العرموطي:رؤيتنا ملكية وكلامك غير لائق !!

 في رده على تصريحات سابقة لزميله النائب صالح العرموطي الذي انتقد اداء اللجنة القانونية النيابية، وإقرارها عدة قوانين في جلسة واحدة، معتبرا إقرار 16 قانونا خلال الدورة الاستثنائية القادمة، هو 'مجزرة تشريعية'، اكد النائب د.مصطفى الخصاونة رئيس اللجنة القانونية النيابية انه يتحفظ على حديث العرموطي، واصفا حديثه بغير الدقيق وغير المقبول من اي شخص عادي فكيف اذا كان سياسيا وعضوا في السلطة التشريعية ، مشيرا الى ان السياسي يجب عليه ان يستخدم مصطلحات لائقة وذات لباقة تتناسب و حجمه السياسي والقانوني وحجم زملائه في مجلس النواب .

الخصاونة قال : ان الدورة الاستثنائية " موعدا وجدول اعمال وارادة عقد " تعود لصاحب الولاية و هو جلالة الملك ولا شأن بمجلس النواب ولا اللجنة القانونية بالتدخل بتلك الارادة، وهذا ما يعلمه الزميل القانوني ، لافتا ان العرموطي لم يتقدم باي ملاحظة موضوعية او مقترح او توصية للجنة بما يتعلق بمشاريع القوانين القضائية نهائيا رغم الاعلان المسبق للجنة لكافة النواب عن موعد انعقاد جلسات اللجنة عبر اربعة وسائل اتصال " رسائل نصية ، واتس اب ، البريد الالكتروني ، الموقع الرسمي للمجلس " ، اضافة الى فتح باب ارسال التوصيات والمقترحات للجنة اذا تعذر الحضور .

الخصاونة كشف ان مجلس النواب احال مشاريع القوانين القضائية والتي تمثل مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ابّان الدورة العادية المنصرمة الى اللجنة القانونية بعد قرائتها كونها صاحبة الاختصاص ، حيث قامت اللجنة ممثلة برئيسها واعضائها باعداد اجندة خاصة لتلك القوانين وتحديد موعد لجلسات المناقشة ولسلم الالولويات التشريعية ، وتم بدء العمل فيها بعد انتهاء الدورة العادية مباشرة من خلال اجتماعات مكثقة و مجدولة تمت الدعوة اليها كافة اطراف العملية القضائية ابتداء من النواب وعبر اربعة قنوات اتصال معهم و بحضور ممثلين عن المجلس القضائي و وجود اصحاب الاختصاص والخبراء من قضاة واكاديميين اضافة لممثلين عن اللجنة القانونية في مجلس الاعيان .

و كشف انه تم تحديد جلسات خاصة لكل مشروع قانون لمناقشته بعيدا عن القوانين الاخرى ، حيث تمت مناقشة و دراسة تلك المشاريع مع كافة الاطراف المذكورة و المشاركة في الاجتماعات ، تم اقرار مشاريع القوانين تباعا ، وارجاء كافة النقاط الخلافية الى جلسة لاحقة عقدت مؤخرا و تم فيها مناقشة كافة تلك النقاط والتوافق على نتائجها واقرارها بشكل نهائي ، حيث تمثلت بنقاط لخمسة مشاريع من تلك القوانين .

الخصاونة اشار الى ان زميله العرموطي لم يطلّ على عمل زملائه في اللجنة القانونية ، والذين يتمتعون بكفاءة عالية ومهنية كبيرة ومعظمهم محامون ممارسون يشهد لهم بالكفاءة والخبرة ، كما ولم يطل العرموطي على مخرجات اللجنة المكلية لتطوير القضاء و توصياتها حسبما اكمل الخصاونة حديثه .

و بين رئيس اللجنة القانونية النيابية ان 11 مشروعا فقط من مجموع نظرائها الـ 16 المعروضة على جدول اعمال الدورة الاستثانية هي فقط من مخرجات اللجنة الملكية ،حيث تمثل تلك المشاريع رؤية ملكية بضرورة قراءة موقف القضاء وتطويره من خلال تلك اللجنة التي عملت على كافة القضايا المتعلقة بالهيكل القضائي من تشكيلات و ادارة سلوك و تشريعات ناظمة وتوزيع للمحاكم، مضيفا ان هناك 12 مشروع قانون قضائي توزعت ما بين 10 مشاريع معدلة و مشروعين لقانونين كاملين و اربعة مشاريع لتعديل انظمة مختصة بالقضاء .

و اكد الخصاونة استحالة العمل والنظر في تلك التشريعات والقوانين الا حزمة واحدة اذا ما اردنا تطوير العملية برمّتها ، لارتباط العديد منها ببعضها و ورود بعضها في الاخر ،حيث ان قراءة تلك القوانين معا وتعديلها واقرارها هي مصلحة وطنية عليا و مصلحة للقضاء والدولة وسيادة القانون ، لافتا الى اتفاق كان قد تم بين اطراف العلاقة الدستورية بان يكون هناك دور استثنائي خاص للنظر بتلك المشاريع واقرارها معا .

و اشار الى ان الرؤية الملكية كانت باتمام كافة تلك المشاريع والانجازات خلال العام 2017 ، للدخول في العام القادم بنهج وسياسة قضائية جديدة تحاكي روح العصر و تواكب التقدم وهذا ما مثلته مخرجات اللجنة الملكية.

يذكر ان النائب المحامي صالح العرموطي قد شّن هجوما حادا على اداء اللجنة القانونية النيابية، بإقرارها عدة قوانين في جلسة واحدة، معتيرا إقرار 16 قانونا خلال الدورة الاستثنائية القادمة، 'مجزرة تشريعية'.

و إن الأصل في القوانين أن يتم اعدادها بصورة هادئة، والأصل في المادة 9 من قانون استقلال القضاء وجود ممثلين عن المجلس القضائي باجتماعات اللجنة، الامر الذي لم يحصل.

ومنتقدا حسب تصريحاته الغياب الكلي لنقابة المحامين في اعداد القوانين، معتبرا ذلك تصرف غير مبرر ولا يمكن القبول به، مطالبا اللجنة بالاستعانة بالخبراء من الجزاء أو الحقوق أو التجاري.