الخبز على طاولة "النواب" مع بدء العد العكسي لافتتاح عادية الأمة

فيما يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني الأحد المقبل، بخطاب العرش، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، سيجد النواب في أدراجهم ملفات غاية في الصعوبة، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018، وما يتضمه من رفع الدعم الحكومي غير المباشر عن مادة الخبز.

 

 

وتقول المادة 34/2 من الدستور: "الملك يدعو مجلسي الأمة إلى الاجتماع، ويفتتحه ويفضه وفق أحكام الدستور"، كما تقول المادة 79: "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها".

 

 

وتقف أمام هذه الدورة ملفات معقدة، أبرزها إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، والذي يتوقع أن ترسله الحكومة إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن هذا المشروع يتضمن رفع الدعم الحكومي غير المباشر عن مادة الخبز، وتحويله كدعم نقدي للمواطن، كما أن التوقعات تذهب باتجاه إمكانية إرسال قانون جديد لضريبة الدخل وضريبة المبيعات.

 

 

واستبق الرئيس د.هاني الملقي بدء الدورة العادية بجولة لقاءات شملت كتل المجلس الست، وكان آخرها لقاء الكتلة الديمقراطية.

 

 

وفي كل تلك اللقاءات، عرض الملقي وفريقه الوزاري المعوقات والتحديات أمام الاقتصاد الأردني وأبرز المفاصل الصعبة التي يمر بها، وتأكيد حكومته على إيصال دعم الخبز في حال تم رفعه إلى المواطن.

 

 

ودعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المجلس للانعقاد فور انتهاء مراسم افتتاح الدورة الاحد القادم، كما دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعضاء المجلس للاجتماع بعد جلسة الأعيان التي يتوقع أن تستمر دقائق محدودة، فيما ينتخب "الأعيان" لجنة للرد على خطاب العرش، ويفتحون باب التسجيل لعضوية لجانهم الدائمة.

 

 

أما جلسة النواب فسيغيب عنها ولأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية، انتخاب الرئيس، إثر التعديل الدستوري الذي مدد مدة رئيس المجلس لعامين بدل عام، إذ تقول المادة 69 /1 من الدستور: "ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة انتخابه"، فيما تحضر بقوة انتخابات النائب الأول لرئيس المجلس والنائب الثاني والمساعدين.

 

 

وتستمر الدورة العادية لمجلس الأمة حتى الثاني عشر من أيار (مايو) المقبل، سندا للنص الدستوري في المادة 78/3 التي تقول: "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة".

 

 

ويسود ردهات مجلس النواب اليوم حراك داخلي مكثف، يسبق موعد انطلاق أعمال الدورة العادية، وعنوانه الأبرز معركة التنافس على عضوية المكتب الدائم، والذي يضم، بالإضافة إلى رئيس المجلس، موقع النائب الأول لرئيس المجلس.

 

 

ويتنافس على الموقع، النائب الأول الحالي خميس عطية، والنواب أحمد الصفدي وخالد البكار ونصار القيسي، كما يضم المكتب الدائم موقع النائب الثاني للرئيس، والذي يتنافس عليه أيضا النائب الثاني الحالي أحمد هميسات، وكل من النواب أحمد اللوزي، وعبد الله عبيدات، ومفلح الخزاعلة، وسليمان الزبن، ووفاء بني مصطفى.

 

 

كما يضم المساعدين، فيما يتنافس على الموقع حتى الآن، موسى الوحش وصوان الشرفات، وقد تبرز أسماء أخرى عند فتح باب الترشيح.

 

 

وما يرشح حتى الآن، يشير إلى إمكانية حدوث مفاجآت خلال الأيام المقبلة، وإعلان انسحابات بين المتنافسين على موقع النائب الأول، ورغم أن تلك المؤشرات غير واضحة، إلا أن التوقعات تشير إلى انسحاب مرشح أو اثنين من المعركة، ليقتصر التنافس في نهاية المطاف على مرشحين اثنين، وهو الأمر الذي يعني عدم الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات.

 

 

وستكون الأيام المتبقية فارقة في انتخابات النائب الأول، سيما وأن الاعتماد على الكتل وحدها بات أمرا غير مجد، فكل المترشحين يعرفون يقينا أن الكتل غير متماسكة في مواقفها، وبالتالي فإن هذا يفتح الباب أمام عدم الرهان على موقف كتلوي واحد، وهو ما جرى ملامسته مع أكثر من كتلة، باستثناء كتلة الإصلاح النيابية التي يمكن أن يقال إنها الكتلة الأكثر تماسكا وحضورا خلال الدورة العادية الأولى.

 

 

أما موقع النائب الثاني، فإن التنافس عليه لن يكون مختلفا، مع توقعات بانسحابات وعزوف عن الترشح من قبل مرشحين مفترضين للموقع، بيد أن الواضح حتى الآن، أن انتخابات النائب الثاني ستشهد جولة ثانية، وهو الأمر الذي يعيه جميع المترشحين ويعملون عليه.

 

 

وبعد أن يستكمل النواب انتخاب مكتبهم الدائم، ينتخبون لجنة الرد على خطبة العرش، وهي لجنة مؤقتة، ثم يفتحون باب التسجيل لعضوية اللجان الدائمة الي يبلغ عددها 20 لجنة، لعل أبرزها وأكثرها تنافسا، القانونية، والمالية والاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية.