طرح قضايا الفساد تحت قبة البرلمان يحتاج وثائق واثباتات
يخرج على الرأي العام بين الحين والاخر نائب من أعضاء مجلس النواب ليتحدث عن قضية فساد اداري او مالي ، ويتم رصد هذه المداخلات النيابية اعلاميا وتنتشر كالنار بالهشيم بين افراد المجتمع، ويتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على انها حقائق. لكن معظم المداخلات المتعلقة بهذه القضايا تمر مرور الكرام دون توضيح من النواب أو من المجلس حول تفاصيل هذه المواضيع.
ورغم طلب رئيس مجلس النواب وبعض النواب من زملائهم الذين يتطرقون لبعض ملفات الفساد الصغيرة منها او الكبيرة بتقديم اوراقهم الثبوتية الخاصة بهذه الملفات إلا ان المجلس لم يعلن عن مصير هذه الاتهامات ومدى جديتها.
من اتهامات هنا وهناك لمؤسسات وافراد بالفساد وتجاوز على القانون، إلا أن المتابعين لا يجدون توضيحا حكوميا من الفريق الوزاري أو المؤسسات التابعة لهم، ولا تصريحات لمجلس النواب تؤكد متابعة هذه الملفات والتحقيق بها والزام النواب المتحدثين بتقديم الادلة او البراهين او حتى الخيوط التي من الممكن ان توصل إلى حقائق فعلية بشأنها. والاصل في الامور أنه في ظل وجود لجنتي نظام وسلوك والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب ، أن تبادر هاتان اللجنتان إلى مطالبة اي نائب يتحدث بملف فساد مهما كان حجمه او منصب الشخوص المعنيين بهذه الاتهامات بتقديم اوراق تؤكد صحة كلامه.
ولاول مرة في هذه الدورة تقرر لجنة النزاهة الاستماع لاخر قضية طرحت تحت القبة حول احدى قضايا الفساد متعلقة بابتزاز مستثمرين والتي طرحها اخيرا النائب خالد الفناطسة.
علما ان اللجنة لم تستدعي النائب فواز الزعبي الذي تحدث عن منح جواز سفر دبلوماسي لصاحب اسباقيات. ولا يعقل ان تبقى هذه المداخلات الاتهامية بلا قيود، لأن الامر يصل إلى تشويه صورة المؤسسات المتهمة بالفساد أو الافراد الذين يتم التطرق لأسمائهم بالتلميح او بالتصريح.
ودأب مجموعة من النواب على تقديم مداخلات تتضمن اتهامات هنا وهناك لكن دون ادنى دليل وهذا لا يليق بالسلطة التشريعة.
العمل الرقابي النيابي مطلوب ومنصوص عليه في الدستور، لكن كيل الاتهامات جزافى وبلا ادلة امرا غير مقبول ويثير الرأي العام بشكل سلبي.
ومن صلب العمل الرقابي الاسئلة النيابية والاستجوابات، لكن حتى هذه للاسف طالها خلل كبير لعدم وضوح الاجابات الحكومية على كثير من الاسئلة او تقديم اجابات مبتورة أو بسبب عدم متابعة النائب لسؤاله او تحويله إلى استجواب ومناقشته تحت القبة لتشعر الحكومة بوجود رقابة نيابية حقيقية وليست فقط للاستهلاك الكلامي.
ويبدو ان بعض النواب لا يلمس مدى وقع الحديث بقضايا فساد بلا ادلة على المجتمع، خصوصا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي يتداول بعض روادها المعلومات دون تحري دقتها ومدى تأثيرها السلبي على الدولة ككل.
واليوم مجلس النواب مطالب ان يكون صارما تجاه كل من يتحدث عن اي ملف فساد تحت القبة ، وان يتابعه للتأكد من صحة المعلومات، وان يتبع الاجراءات القانونية واطلاع الرأي العام على نتائج هذه الملفات لتعزيز الثقة بين المجلس والمواطنين، وعلى الحكومة ان تكون سريعة الاستجابة لهذا النوع من الحديث النيابي لكي لا تترك الوطن عرضة للاشاعات واغتيال الشخصيات وتشويه صورة المؤسسات.
